بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٥٤

كتاب الصيام يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَتُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ ، وَفِي قَوْلٍ : عَدْلَانِ ) كتاب الصيام ) هو لغة : الإمساك ، ومنه ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ أي : صمتاً ، وفي الشرع : إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص ( يجب صوم رمضان ( بالإجماع ( بإكمال شعبان ثلاثين ، أو رؤية الهلال ) لقوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ، والمراد بالشهادة هنا : العلم ، والعلم إما 6 (1) ، بالرؤية ، وإما باستكمال شعبان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ.. فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ » رواه البخاري) والمراد : رؤيته في الجملة بشرطه الآتي . ( وثبوت رؤيته بعدل ( لأن ابن عمر رآه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فصام ، وأمر الناس بصيامه ، رواه أبو داوود ، وصححه ابن حبان (۲) ، ( وفي قول : عدلان ( كهلال شوال ، وسائر الشهادات ومحل ثبوته بواحد : إنما هو بالنسبة للصوم فقط ، فلا يقع الطلاق والعتق المعلقان به ، ولا تحل الآجال المعلقة به ، قاله البغوي ، وبحث فيه الرافعي (1) صحيح البخاري ( ۱۹۰۹ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه (۳) (۲) صحیح ابن حبان ( ٣٤٤٧ ) ، سنن أبي داوود ( ٢٣٤٢ ) ، وأخرجه الحاكم ( ١ / ٤٢٣ ) . (۳) التهذيب ( ١٥١/٣ - ١٥٢ ) ، الشرح الكبير ( ۱۷۹/۳ ) . قال الرافعي [۱۷۹/۳] : ( ولو قال قائل : هلاً ثبت ذلك ضمناً ؛ كما سبق نظيره .. لأحوج إلى الفرق ) ، وعنى بـ ( نظيره ) : ما إذا صمنا بقول الواحد ولم نر الهلال فإنا نفطر على الأصح ، وإن كان شوال لا يثبت بالواحد ، ومثله : النسب والميراث ؛ فإنهما لا يثبتان بشهادة النساء إلا عند شهادتهن بالولادة ؛ فإنهما يثبتان ضمناً ، وقد فرق الرافعي في ( كتاب الشهادات ) [٥٢/١٣] بين ثبوت النسب والميراث ، وبين عدم حلول الآجال وعدم وقوع الطلاق والعتاق بما حاصله : أن النسب ونحوه لازم للمشهود به ، والطلاق والعتاق والحلول ليس بلازم ؛ لاستهلال الشهر . اهـ هامش ( أ ) .
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.