الأول : يكون كما لو باع عبداً له نصفه ، وعلى الثاني : لا يصح البيع في شيء ؛ لأن المملوك منها غير معين . انتهى
وهذا كله في بيع الجميع ؛ كما أشار إليه بقوله : ( فلو باعه ) ، فأما إذا باع بعضه ؛ فإن لم يبق قدر الزكاة . فهو كما لو باع الجميع ، وإن بقي قدرها إما بنية صرفه إلى الزكاة ، وإما بغيرها وفرّعنا على قول الشركة .. ففي صحة البيع وجهان : أقيسهما : البطلان ، كذا نقلاه عن ابن الصباغ ، ثم قالا : إنهما مبنيان على أن الواجب شائع ، أو حيوان مبهم ، فإن قلنا بالأول .. بطل ، أو بالثاني . . صح (۱) وهذا كله في زكاة الأعيان ، أما زكاة التجارة.. فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة على الأصح ؛ لأن متعلق هذه الزكاة هو القيمة ، وهي لا تفوت بالبيع ، والله أعلم
(1) الشرح الكبير ( ٣ / ٤٥ - ٤٦ ) ، روضة الطالبين ( ۳/ ۲۲۸ ) .
001
الجزء 01 — ص ٥٥١