وَأَنَّهُ إِنْ وَجَدَهُ نَاقِصا . . فَلَا أَرْسَ ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةً . وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ بَعْدَ التَّمَكُنِ
يُوجِبُ الضَّمَانَ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُن.. فَلاَ، وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ. فَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ يَغْرَمُ قِسْطَ مَا بَقِيَ . وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُنِ .. لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ
..
( وأنه إن وجده ناقصاً. . فلا أرش ( له ؛ لأنه حدث في ملكه ، فلا يضمنه ، والثاني : نعم ؛ لأن جملته مضمونة ، فكذلك جزؤه
ومحل الخلاف : في نقص الصفة ؛ كالمرض ، والهُزال ، أما نقص الجزء ؛ كتلف شاة من شاتين فإنه يرجع ببدل التالف قطعاً ؛ كما قاله في «شرح المهذب » ، و الكفاية (1)
( وأنه لا يستردّ زيادة منفصلة ( بناء على أنه ملكه الآخذ ملك قرض ، وأن القرض يُملك بالقبض ، والثاني : يستردها ؛ بناء على الوقف ، وإنا تبينا عدم الملك و تعبيره بـ( الأصح ) يقتضي : إثبات الخلاف وقوته ، وعبر في الروضة » بالمذهب الذي قطع به الجمهور ، ونصّ عليه الشافعي (۲) ، وقيل : وجهان .
الحق عن
.
«
واحترز بـ ( المنفصلة ( عن المتصلة ؛ كالثمن ، فإنها تتبع الأصل ؛ ) وتأخير الزكاة بعد التمكن ( وهو حضور المال والأصناف ؛ كما مر ( يوجب الضمان وإن تلف المال ( أو أتلف ؛ لتقصيره بحبس مستحقه ، والمراد بــ( الضمان ) هو : إخراج ما كان يخرجه قبل التلف ، لا ضمان المتلفات ( ولو تلف قبل التمكن ( بلا تفريط ) . . فلا ) لعدم التقصير ( ولو تلف بعضُه .. فالأظهر : أنه يَغْرَم قسط ما بقي ( فإذا كان نصاباً ؛ كخمسة أبعرة ، فتلف واحد بعد الحول وقبل التمكن . . سقط ما يخصه ، ووجب أربعة أخماس شاة ؛ بناء على أن التمكن شرط في الضمان ، والثاني : لا يلزمه شيء ؛ بناء على أن التمكن شرط في الوجوب ؛ كما لو نقص النصاب في الحول ( وإن أتلفه ( المالك ( بعد الحول وقبل التمكن .. لم تسقط الزكاة ( لأنه متعد
بإتلافه
(1) المجموع ( ١٣٥/٦ ) ، كفاية النبيه ( ٩٢/٦ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ۲/ ۲۲۱ ) .
٥٤٩
الجزء 01 — ص ٥٤٩