بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٤٥

فضل 1 في تعجيل الزكاة ] لا يَصِحُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَلاَ تُعَجَّلُ لِعَامَهُ فِي الْأَصَحُ )) ( فصل : لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب ( لفقد سبب الوجوب وهو المال الزكوي ، فأشبه أداء الثمن قبل البيع ، وهذا في الزكاة العينية ، أما زكاة التجارة ؛ كما إذا اشترى عَرْضاً قيمته مئة ، فعجل عن مئتين ، وحال الحول ، وهو يساويها .. فإنه يجوز في الأصح ؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول ولو ملك مئة وعشرين شاة ، فعجّل عنها شاتين ، ثم حدثت سخلة قبل الحول ... فالأكثرون على ما صرح به في الشرح الصغير » ، واقتضاه كلام « الكبير ) : أنه لا يجزىء عن النصاب الذي كمل الآن ؛ لما ذكرناه ، وعموم كلام المصنف يدلّ عليه ، وقيل : يجوز ، وجزم به في ( الحاوي الصغير ) (۱) لأن النتاج في أثناء الحول بمثابة الموجود في أوله ( ويجوز قبل الحول ) أي : بعد انعقاده وقبل تمامه ؛ لأن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له ، فرخص له في ذلك ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ) ولأنه حق وجب بسببين ، وهما : النصاب والحول ، فجاز تقديمه على أحدهما ؛ (Y), كتقديم كفارة اليمين على الحنث ، فإن المخالفين قد وافقوا عليها ( ولا تُعجَّل لعامين ( فصاعداً ( في الأصح ( لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز ؛ كالتعجيل قبل إكمال النصاب ، والثاني : يجوز ؛ لأنه روي أنه عليه السلام تسلف صدقة عامين ، وأجاب البيهقي بأنه (۱) الشرح الكبير ( ١٦/٣ ) ، الحاوي الصغير ( ص ٢٢١ ) . (۲) المستدرك ( ۳ ۳۳۲ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ١٦٢٤ ) ، والترمذي ( ٦٧٨ ) ، وابن ماجه ( ١٧٩٥ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ٥٤٤
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.