بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٢٢

فَعَلَى هَذَا : لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ ؛ بأَنِ اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابَ سَائِمَةٍ . فَالأَصَحُ : وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ حَوْلاً لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَداً ، وَإِذَا قُلْنَا : عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ .. فَعَلَى الْمَالِكِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ .. حُسِبَتْ مِنَ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحْ ( فعلى هذا ( وهو تقديم زكاة العين ( لو سبق حول التجارة ؛ بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة ) ولم يقصد القِنْية ) .. فالأصح : وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ( لئلا يحبط بعض حولها ، ولأن الموجب قد وُجد ولا معارض له ، ولا يتصوّر سبق حول العين ؛ لأنه ينقطع بالمبادلة ، قاله الرافعي ويصوّر سبق زكاة العين في الثمار ببدو الصلاح فيها قبل تمام الحول وزرعها ببذر التجارة . (1) ( ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبداً ( من منقرض حول التجارة (٢) ، وتستمر زكاة العين أبداً ، وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر ، والثاني : أنَّا نعطل ما سبق من حول التجارة ، وإنما نوجب زكاة العين عند تمام حولها ؛ لما سبق من كونها أقوى ، والثالث : يُبنى حول السائمة على حول التجارة كعكسه ، أما إذا غلبنا زكاة التجارة . . فيزكيها في آخر حولها جزماً ( وإذا قلنا : عامل القراض لا يملك الربح بالظهور ( وهو الأصح ، بل بالقسمة ؛ كما سيأتي في بابه ( .. فعلى المالك زكاةُ الجميع ) أي : رأس المال والربح ؛ لأن الجميع ملكه ( فإن أخرجها من مال القراض .. حسبت من الربح في الأصح ) المنصوص ؛ كالمؤن التي تلزم المال ؛ من أجرة الدَّلال ، وفطرة عبيد التجارة ، وجنايتهم ، والثاني : أنها من رأس المال خاصةً ؛ لأن الوجوب على من له المال ، والتفريع على أنه للمالك لا للعامل ، والثالث : زكاة الربح من الربح ، وزكاة الأصل من الأصل ؛ لأنها وجبت فيهما . (1) الشرح الكبير ( ١٢١/٣ ) . (۲) عبارة غير (أ) : ( ثم من منقرض حول التجارة يفتتح حولاً لزكاة العين ) . ۵۲۱
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.