فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزاً أَوْ عَكْسُهُ.. جَازَ فِي الأَصَحُ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ كَضَأْنٍ وَمَعْزِ .. فَفِي قَوْلٍ : يُؤْخَذُ مِنَ الْأَكْثَرِ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا . . فَالْأَغْبَطُ . وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ يُخْرِجُ مَا شَاءَ مُقَسْطاً عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ ، فَإِذَا كَانَ ثَلَاثُونَ عَيْراً وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ .. أُخِذَ عَنْرٌ
أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ عَيْزِ وَرُبُعِ نَعْجَةٍ ، وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ ، وَلَا مَعِيبَةٌ
( فلو أخذ عن ضأن معزاً ، أو عكسه ) أي : أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز ، أو ثنية معز عن أربعين من الضأن ) . جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة )
لاتفاق الجنس ؛ كالمَهْرِيَّة مع الأَرْحَبيَّة ، والثاني : المنع ؛ كالبقر عن الغنم
أولاً
وتصحيح
أخذ الضأن عن المعز ، وبالعكس كالمستثنى مما تقدم أولاً ، وعبارة
الروضة » و « أصلها » و « شرح المهذب » تقتضي تصحيح المنع ؛ فإنهما جزما به ، فقالا : إن اتحد نوع الماشية .. أُخذ الفرضُ منه ، ثم حكيا الخلاف عن التهذيب ) وأنه صحح الجواز (۱) ، وكلام ( التنبيه » يُفهم المنع أيضاً ، وأقره عليه في
التصحيح
(۲) «
( وإن اختلف ) النوع ( كضأن ومعز ( من الغنم ، وكالأَرْحَبيَّة والمَهْرِيَّة من الإبل ، والجواميس مع العِراب من البقر ) .. ففي قول : يؤخذ من الأكثر ) وإن كان الأحظ خلافه ؛ اعتباراً بالغلبة ؛ كما نظرنا إلى الغالب في المُركَّب من الحرير وغيره
( فإن استويا .. فالأغبط ( كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون . ( والأظهر : أنه يخرج ما شاء ( من النوعين ( مُقسطاً عليهما بالقيمة ) رعاية للجانبين ، والخيرةُ في إخراج أحد النوعين للمالك ؛ كما اقتضاه كلام المصنف ، وقيل : للساعي ، وقال المتولي : إنه المذهب ) فإذا كان ثلاثون عنزاً وعشر نعجات . . أخذ عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة ( فإذا قيل مثلاً : قيمة عنز مجزئة دينار ، وقيمة نعجة مجزئة ديناران . . أخرج عنزاً أو نعجة قيمتها دينار وربع ، وعلى القول الأول يخرج المعز ( ولا تؤخذ مريضة ، ولا معيبة ( الحديث : « لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ
(۱) روضة الطالبين ( ٢ / ١٦٨ ) ، والشرح الكبير ( ٢/ ٤٩٩ ) ، والمجموع ( ٣٧٨/٥ ) .
(۲) التنبيه ( ص ۳۹ ) ، وتصحيح النبيه ( ١/ ١٩٥ ) .
٤٨٧
الجزء 01 — ص ٤٨٧