بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٤٨٦

! وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ جُبْرَانَيْنِ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ فِي الأَصَحُ . وَلَا يَجُوزُ أَخُذُ جُبْرَانٍ مَعَ ثَنِيَّةٍ بَدَلَ جَذَعَةٍ عَلَى أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ . قُلْتُ : الأَصَحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : الْجَوَازُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَا تُجْزِى شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَتُجْزِيءُ شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة ) ونزول درجتين مع جبرانين ( كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ؛ لأن ذلك في معنى ما ثبت في الحديث (۱) ( بشرط تعذر درجة في الأصح ) فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقة ، أو ينزل عن الحقة إلى بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون ؛ لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد ، فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب ، والثاني : يجوز ؛ لأن الموجود الأقرب ليس واجبه ، فوجوده كعدمه نعم ؛ لو صعد ورضي بجبران واحد . . جاز قطعاً ، وحكم الصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما مرّ ؛ مثل : أن يعطي عن جذعة بنت مخاض ، أو عكسه ( ولا يجوز أخذ جبران ثنية ) وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة مع ( بدل جذعة ) عند عدمها ( على أحسن الوجهين ( لأنها ليست من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلاً ، وهو : ما له دون سنة ، فإن أخرج الثنية ولم يطلب جبراناً . . جاز ؛ لأنه زاد خيراً . ( قلت : الأصح عند الجمهور : الجواز ، والله أعلم ) لأنها أعلى منها بعام ، فجاز ؛ كالجذعة مع الحقة . ) ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم ( عن جبران واحد ؛ لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهماً ، فلا تثبت خيرةٌ ثالثة ؛ كما لا تجوز في الكفارة الواحدة أن يطعم خمسة ، ويكسو خمسة ، ولو كان المالك جاز ، فإنه حقه ، وله إسقاطه أصلاً . الآخذ هو ، ورضي بالتبعيض . . ) وتجزىء شاتان وعشرون لجبرانين ( كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين ، وكسوة عشرة في أخرى . (1) أخرجه البخاري ( ١٤٥٣ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.