وَلَا يُجْزِى غَيْرُهُ إِنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي ، وَإِلَّا . . فَيُجزىء . وَالْأَصَحُ : وُجُوبُ قَدْرِ التَّفَاوُتِ ، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ ، وَقِيلَ : يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصِ بِهِ . وَمَنْ لَزِمَهُ : بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُون .. دَفَعَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما . أَوْ بِنْتُ لَبُونِ فَعَدِمَهَا .. دَفَعَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما ، أَوْ حِقَّةٌ وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً .
( ولا يجزىء غيره ) أي : غير الأغبط ( إن دلس ( المالك ؛ بأن أخفى الأغبط ( أو
قصر الساعي ( بأن أخذه مع العلم ، أو أخذه بلا اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا ؟ ( وإلا .. فيجزىء ) عن الزكاة ، ويحسب منها ؛ للمشقة الحاصلة في الردّ ، والثاني : يجزىء مطلقاً ؛ لأنه يجزىء عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ، والثالث : لا يجزىء مطلقاً ؛ لأنه ظَهَرَ أن المأخوذ غير المأمور به
) والأصح : وجوب قدر التفاوت ) أي : إذا قلنا : إنه يجزىء . . فيجب التفاوت بينه وبين قيمة الأغبط ؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله ، فوجب جبر نقصه ؛ فإذا كانت قيمة الحقاق أربع مئة ، وقيمةُ بنات اللبون أربع مئة وخمسين ، وأخذ الحقاق .. فالتفاوت خمسون ، والثاني : لا يجب ، بل يستحب ؛ لأن المخرج محسوب عن الزكاة ، فلا يجب معه شيء آخر ؛ كما إذا أدّى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة ؛ بأن كان حنفيّاً ، فإنه لا يجب شيء
( ويجوز إخراجه دراهم ( لما في إخراج الشَّقْص من ضرر المشاركة ، والمراد : نقد البلد دراهم كان أو دنانير ، ( وقيل : يتعين تحصيل شقص به ) أي : بالتفاوت ؛ لأن العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا ، فعلى هذا : يجب أن يشتري به من جنس الأغبط ؛ لأنه الأصل ، وقيل : من جنس المُخرَج ؛ لئلا يتبعض الواجب ، فلو كان التفاوت يسيراً لا يحصل به شقص.. دفع النقد ؛
للضرورة
( ومن لزمه بنت مخاض فعدمها ، وعنده بنت لبون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، أو ( لزمه ( بنت لبون فعدمها .. دفع بنت مخاض مع شاتين ، أو عشرين درهماً ، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين در هماً ( هكذا رواه البخاري عن أنس في كتاب
٤٨٣
الجزء 01 — ص ٤٨٣