بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٤٤٥

وَفِي قَوْلٍ : ثَلَاثُ لَفَائِفَ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ . وَيُسَنُ الأَبْيَضُ . وَمَحَلُهُ : أَصْلُ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ تكُنْ .. فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيْدٍ ، وَكَذَا الزَّوْجُ فِي الْأَصَحُ ، وَتُبْسَطُ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا ، وَالثَّانِيَةُ فَوْقَهَا ، وَكَذَا الثَّالِثَةُ ، وَيُذَرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ لَمْ حَنُوطٌ (۱) الصلاة والسلام بابنته أم كلثوم ؛ كما سلف )) ( وفي قول : ثلاث لفائف ، وإزار ، وخمار ) أي : واللفافة الثالثة بدل القميص ؛ لأن الخمسة لها ؛ كالثلاثة للرجل ، والقميص لم يكن في كفنه صلّى الله عليه وسلّم ( ويسن الأبيض ) لقوله صلى الله عليه وسلّم : « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ) صححه الترمذي ) صححه الترمذي (٢) ، فلو كانت كلها حبرة . . لم يكره ) ومحله أصل التركة ( بالإجماع ، وكذلك سائر مؤن تجهيزه ، إلا أن يتعلق حق (( (۲) (۳) . الغير بعين التركة ؛ كما ذكره في الفرائض ( فإن لم تكن ( تركة ) .. فعلى من عليه نفقته ؛ من قريب وسيد ) اعتباراً بحال الحياة ( وكذا الزوج في الأصح ( لأنها في نفقته في الحياة ، فلزمه مؤنتها بعد الموت ؛ کالسيد مع العبد ، والثاني : لا تجب عليه ؛ لزوال التمكين المقابل للنفقة وظاهر كلامه : أنه إنما يجب على الزوج إذا لم تكن للمرأة تركة ، وليس كذلك ، بل الأصح في ) الروضة » و « أصلها » : وجوبه عليه مطلقاً ؛ فإن لم يكن له مال . . ففي مالها (٤) ، وفي حكم الزوجة خادمها ؛ كما ذكره الرافعي في ( النفقات )(٥) ) وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها ، والثانية فوقها ، وكذا الثالثة ) لأن المبسوطة أولاً هي التي تظهر ، فناسب أن تكون أحسن ؛ إذ الحي يقصد ذلك ) ويذرّ على كل واحدة حنوط ( لأنه يدفع سرعة بَلاء الكفن ، ويقيه من بلل يصيبه . (١) في ( ص ٤٤٣) (۲) سنن الترمذي ( ٩٩٤ ) ، وأخرجه ابن حبان ( ٥٤٢٣ ) ، والحاكم ( ٤ / ١٨٥ ) ، وأبو داوود ( ٤٠٦١ ) عن ابن عباس رضي . (۳) منهاج الطالبين ( ص ٣٣٧ ) الله عنهما (٤) روضة الطالبين ( ۲ / ۱۱۱ ) ، الشرح الكبير ( ٤١١/٢ ) . (٥) الشرح الكبير ( ١٠/ ٩ ) . ٤٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.