بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٤٣٣

وَالصَّحِيحُ : قَتْلُهُ بِصَلَاةٍ فَقَطْ بِشَرْطِ إِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ . وَيُسْتَتَابُ ثُمَّ تُضْرَبُ عُنْقُهُ - وَقِيلَ : يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ - وَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ يُطْمَسُ قَبْرُهُ . شاءَ .. عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ .. أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » رواه أبو داوود ، وصححه ابن حبان(۱) فلو كفر بذلك . . لاستحال دخوله الجنة قال الخفاف في الخصال » : وكلّ من ترك ركناً من العبادات . . لم يجز قتله إلا « تارك الصلاة ، قال : وقد زعم بعض أصحابنا أن من ترك شيئاً من الصلاة أو الزكاة . . وجب قتله ، قال : وليس بشيء . والصحيح : قتله بصلاة فقط ( لمفهوم الحديث المار ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) أي : الوقت الذي تُجمَع تلك الصلاة فيه ؛ فإذا ترك الظهر .. لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب .. لم يقتل حتى يطلع الفجر ؛ لأن الوقتين كالوقت الواحد في حق أرباب الأعذار ، وقد يكون له عذر في زعمه ، فصار شبهة في تأخير القتل إليه ، والثاني : لا يعتبر وقت الضرورة ، والثالث : إنما يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة ؛ لأن الثلاث أقلّ الجمع، فاغتفرناها ؛ لاحتمال عذر ، بخلاف الأربعة . ( ويستتاب ( لأن المرتد يستتاب ، فهذا أولى منه ، وهي مستحبة في الحال على الأصح في ( التحقيق (۲) ( ثم تضرب عنقه ( إذا لم يتب ؛ كالمرتد ( وقيل : ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ( إذ القصد حمله على الصلاة ، لا قتله ) ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يطمس قبره ) كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين (1) صحيح ابن حبان ( ۱۷۳۲ ) ، سنن أبي داوود ( ١٤۲۰ ) ، وأخرجه النسائي ( ١ / ٢٣٠ ) ، وابن ماجه ( ١٤٠١ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (۲) التحقيق ( ص ١٦٠ ) . ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.