ترْكِ الْقِبْلَةِ الْقِبْلَةِ ،
الرَّابِعُ : أَنْ يَلْتَحِمَ الْقِتَالُ أَوْ يَشْتَدَّ الْخَوْفُ فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِباً وَمَاشِياً ، وَيُعْذَرُ وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي الأَصَحُ ، لاَ صِيَاحُ ، وَيُلْقِي السُلاحَ إِذَا دَمِي ، فَإِنْ عَجَزَ . فَإِنْ عَجَزَ . . أَمْسَكَهُ ، وَلَا قَضَاءَ فِي الْأَظْهَرِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعِ أَوْ سُجُودِ ..
أَوْمَاً ،
( الرابع : أن يلتحم القتال ( ولم يمكن تركه ) أو يشتد الخوف ) وإن لم يلتحم القتال ؛ بأن لم يأمنوا أن يركبوهم لو انقسموا فرقتين ( فيصلي كيف أمكن راكباً وماشياً ( لقوله تعالى : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾
( ويعذر في ترك القبلة ( لما مرّ في بابه ) وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح ) كالضربات المتوالية ؛ قياساً على ما ورد ، وهو المشي وترك الاستقبال ، والثاني :
لا يعذر ؛ لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل .
( لا صياح ) فإنه لا يعذر فيه ؛ لعدم الحاجة إليه ، لأن الساكت أهيب ( ويلقي السلاح إذا دمي ) بما لا يعفى عنه إن استغنى عنه ، تصحيحاً لصلاته ، وفي معنى إلقائه : جعله في قرابه تحت ركابه .
( فإن عجز ( بأن احتاج إلى إمساكه ( أمسكه ( للحاجة ) ولا قضاء في الأظهر ) لأنه
بحث
عذر يعمّ في حق المقاتل ، فأشبه المستحاضة ، والثاني : يقضي ؛ لندور العذر وما رجحه تبع فيه ( المحرر » فإنه قال : إنه الأقيس ، وهو ما جزما به في الشرحين » و « الروضة » في ( باب شروط الصلاة ((۱) ، لكن نقلا في ( الشرح ) و الروضة (( هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء ، وأنه ليس فيه إلا » للإمام ، وقال في شرح المهذب » : ظاهر كلام الأصحاب : القطع بالوجوب ، قال في المهمات ) : وقد نص عليه في ( البويطي ) ، وحكاه ابن الرفعة عن تعليق » القاضي حسين ، وحينئذ فتكون الفتوى عليه (۲)
>>
( فإن عجز عن ركوع أو سجود . . أومأ ( بهما للضرورة ، وثبت ذلك في « صحيح
(1) المحرر ( ص ٧٤ ) ، الشرح الكبير ( ۲/ ۳۱ ) ، روضة الطالبين ( ١/ ٢٨٢ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٢ / ٣٤٠ ) ، روضة الطالبين (٦١/٢ ) ، المجموع (٣٧١/٤)، المهمات
٤٠٢
. (19/r)
الجزء 01 — ص ٤٠٢