وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ . . فَفِي قَوْلٍ : يَرْعَى نَظْمَ نَفْسِهِ ، وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ ، وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الأَوَّلُ فِي الأَصَحُ ، فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعَ الأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ ، وَيُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ فِي الأَصَحُ ، فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ عَالِماً بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْمُتَابَعَةُ . . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ .. لَمْ يُحْسَبُ سُجُودُهُ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا سَجَدَ
ثانياً . . حُسِبَ
6
( وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ( في الثانية ) . . ففي قول : يرعى نظم نفسه ) لحديث : « إِذَا سَجَدَ . . فَأَسْجُدُوا (۱) ، وقد سجد إمامه في الأولى ، فيسجد هو أيضاً ؛ امتثالاً للأمر ، ولئلا يتوالى ركوعان
..
) والأظهر : أنه يركع معه ( لظاهر : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، : فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا (((۲) ، ولأن متابعة الإمام أكد ، ولهذا يتبعه المسبوق ، ويترك القراءة
والقيام .
) ويُحسب ركوعُه الأول في الأصح ( لأنه أتى به في وقته ، وإنما أتى بالثاني الموافقة الإمام، والثاني : يحسب الثاني ؛ لتعقبه السجود . ( فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ، ويدرك بها الجمعة في الأصح ) لإطلاق قوله عليه السلام : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ . . فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى (٣)
ولأن التلفيق لازم قطعاً ؛ بدليل تكبيرة الإحرام ، والثاني : لا ؛ لنقصانها بالتلفيق ( فلو سجد على ترتيب نفسه ( عامداً ( عالماً بأن واجبه المتابعة ) تفريعاً على الأظهر ( . . بطلت صلاته ( لتلاعبه ؛ حيث سجد في موضع الركوع ، وعليه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع
( وإن نسي أو جهل .. لم يحسب سجوده الأول ) لأنه أتى به في غير محله ، ولا تبطل به الصلاة ؛ للعذر
·
( فإذا سجد ثانياً . . حُسِبَ ) أي : فإذا فرغ من هاتين السجدتين اللتين لم نحسبهما
(1) أخرجه البخاري ( ۳۷۸ ) ، ومسلم ( ٤١١ ) عن أنس بن مالك رضي (٢) أخرجه البخاري ( ٦٨٨ ) ، ومسلم ( ٤١٢ ) عن عائشة رضي الله عنها (۳) سبق تخريجه في ( ص ٣٩٣ )
الله عنه
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦