،
وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْجَامِعِ ، إِلا الْمَرِيضَ وَنَحْوَهُ فَيَحْرُمُ أَنْصِرَافُهُ إِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ . وَتَلْزَمُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ وَالزَّمِنَ إِنْ وَجَدَا مَرْكَباً وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ . وَالْأَعْمَىٰ يَجِدُ قَائِداً . وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُ بِهِ بهِ الْجُمُعَةُ ، أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُو مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الْجُمُعَةِ . . لَزِمَتْهُمْ ، وَإِلا . . فَلَا
( وله أن ينصرف من الجامع ( قبل التحرم ؛ لقيام المانع ( إلا المريض ، ونحوه ) ممن ألحق به ( فيحرم انصرافه إن دخل الوقت ) لزوال المشقة بالحضور ) إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ( هذا الاستثناء للإمام ، ومن تبعه (۱) ، قال الرافعي : في ( الشرح ) : ولا يبعد أن ينزل عليه إطلاقهم
لـ ( أصله (۳)
((
(۲)
تبعاً
فإنه
، وجزم به في « الكتاب » ، لكنه لم يستوفه ، بل فاته أن يستثني ما إذا أقيمت الصلاة. لا يجوز له الانصراف ؛ كما قاله الإمام (٤) ، والأعمى الفاقد للقائد إذا حضر . . تلزمه بلا خلاف ؛ كما قاله في « شرح المهذب (٥)
) وتلزم الشيخ الهرِمَ والزَّمِنَ إن وجدا مركباً ( ولو بإعارة أو إجارة ، ولو كان آدمياً ؛ كما قاله في شرح المهذب (٦) ، ( ولم يَشُقَ الركوبُ ( كمشقة المشي في الوَحَل ؛ لانتفاء الضرر ، ( والأعمى يجد قائداً ( ولو بأجرة مثل يجدها ، فإن لم يجدها . . لم تلزمه ؛ لما فيه من التعرض للضرر ، وعن القاضي الحسين : أنه إن كان يحسن المشي بالعصا . . لزمه ذلك ، وهو ظاهر
( وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة ، أو بلغهم صوت عالٍ في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة .. لزمتهم ، وإلا . . (فلا الحديث : « الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ )
النَّدَاءَ » رواه أبو داوود (٧)
(۱) نهاية المطلب ( ٢/ ٥١٦ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ٢/ ٢٩٨ ) . (۳) المحرر ( ص ٦٥ ) .
(٤) نهاية المطلب ( ٢/ ٥١٥ - ٥١٦ ) .
(٥) المجموع ( ٤١١/٤ ) .
(٦) المجموع ( ٤ / ٤٠٦ ) .
..
(۷) سنن أبي داوود ( ١٠٥٦ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
٣٧٤
الجزء 01 — ص ٣٧٤