وَإِلا .. وَجَبَ نَزْعُهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَراً ظَاهِراً - قِيلَ : وَإِنْ خَافَ - فَإِنْ مَاتَ . . لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ . وَيُعْفَىٰ عَنْ مَحَلَّ اسْتِعْمَارِهِ ، وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِراً.. بَطَلَتْ فِي الأَصَحُ . وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتْهُ يُعْفَى مِنْهُ عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِباً ، وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ
التيمم في بطء البرء ، قاله الإسنوي . ) وإلا ) أي : وإن وصله به مع وجود الطاهر النافع ) .. وجب نزعه ) للضرورة ) إن لم يَخَفْ ضرراً ظاهراً ) وهو ما يُبيح التيمم ، ولا يمنع تألمه به ، ( قيل : وإن خاف ) ذلك فإنه ينزع أيضاً لتعديه ، ولئلا يؤدي إلى أنه يصلي عمره كلَّه بنجاسة فَرَّطَ بحملها ، ونحن نقتله بترك صلاة واحدة ( فإن مات ( مَنْ وجب عليه النزع ) .. لم يُنزع على الصحيح ) لأن فيه مُثْلَةٌ وهَتْكاً الحرمة الميت ، والثاني : ينزع ؛ لئلا يلقى الله تعالى حاملاً نجساً ، والخلافُ في الوجوب ؛ كما صرح به في « المحرّر » ؛ فإنه قال : ( فإن مات .. فالأصح : أنه لا يجب النزع ) (١) ) ويُعفى عن محلّ استجماره ( لما مرّ من جواز الاستنجاء بالحجر ، ( ولو حمل ) مصل ( مستجمراً .. بطلت ( الصلاة ) في الأصح ( لأن العفو عن أثر النَّجْوِ للحاجة (۲) ، ولا حاجة به إلى حمل الغير ، والثاني : لا ؛ كما في حق المحمول . ( وطين الشارع الْمُتيقَنُ نجاسته يعفى منه عمّا يتعذر الاحتراز منه غالباً ) لأنه لا بدّ للناس من الانتشار في حوائجهم ، وكثير منهم لا يملك إلا ثوباً واحداً ، فلو أُمِرُوا بالغسل كلّما أصابهم شيء . . عظمت المشقة .
( ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدنِ ( فقد يتعذر الاحترازُ في الشتاء عن مقدار ما لا يتعذر الاحتراز عنه في الصيف ، ويعفى في الرجل وذيل القميص عما لا يُعفى عنه في اليد والكم ، وضابط القدر المعفو عنه هو : الذي لا يُنسب صاحبه إلى سقطة ، أو قلة تحفّظ ، فإن نُسب إلى ذلك .. فلا يُعفى .
(۱) المحرر ( ص ٤٠ ، ٤١ ) . (۲) النَّجو : ما يخرج من بطن الإنسان
۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠