وَلَوْ قَالَ : ( أَعْتَقْتُ ثُلُثَ كُلِّ عَبْدِ . . . أُقْرِعَ ، وَقِيلَ : يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ ثَلْتُهُ . وَالْقُرْعَةُ : أَنْ يُؤْخَذَ ثَلَاثُ رِقَاعِ مُتَسَاوِيَةٍ ، يُكْتَبُ فِي ثِنْتَيْنِ رِقٌ وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ ، وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا سَبَقَ وَتُخْرَجُ وَاحِدَةٌ بِاسْمِ أَحَدِهِمْ ؛ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ . . عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ ، أَوِ الرَّقُ ... رَقَ وَأُخْرِجَتْ أُخْرَى بِأَسْمِ آخَرَ ، وَيَجُوزُ أَنْ تُكتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ ثُمَّ تُخْرَجَ رُقْعَةٌ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ، فَمَنْ خَرَجَ أَسْمُهُ.. عَتَقَ وَرَقًا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ قِيمَةُ وَاحِدٍ مِئَةٌ ، وَآخَرَ مِئَتَانِ وَآخَرَ ثَلَاثُ مِئَةٍ .. أُقْرِعَ بِسَهْمَيْ رِقٌ وَسَهُم عِتْقِ ؛ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِذِي الْمِئَتَيْنِ .. عَتَقَ وَرَقًا ، أَوْ لِلثَّالِثِ . . عَتَقَ ثُلُثَاهُ ، أَوْ لِلأَوَّلِ . . عَتَقَ ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ بِسَهُم عِتْقِ وَسَهُم رِقٌ ، فَمَنْ خَرَجَ . . تُمِّمَ مِنْهُ الثَّلُثُ . وَإِنْ كَانُوا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ كَستَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ ..
( ولو قال : « أعتقت ثلث كل عبد ». أقرع ) لما ذكرناه ، ( وقيل : يعتق من كل ثلثه ) ولا إقراع ؛ لتصريحه بالتبعيض ، وهذا هو القياس ؛ لكن تشوف الشارع إلى تكميل العتق يوجب اتباع الجبر
( والقرعة : أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية ( إذا كان العبيد ثلاثة ( يكتب في ثنتين رق ، وفي واحدة عتق ، وتدرج في بنادق كما سبق ) في ( باب القسمة ) ، ( وتخرج واحدة باسم أحدهم ، فإن خرج العتق .. عتق ورق الآخران ، أو الرق . . رق ، وأخرجت أخرى باسم آخر ( فإن خرج العتق . . عتق ورق الثالث ، وإن خرج الرق . . فبالعكس؛ لأن فائدة القرعة ذلك
.
( ويجوز أن تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه . . عتق ، ورقا ( لانفصال الأمر بذلك أيضاً
( وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مئة ، وآخر مئتان وآخر ثلاث مئة . . أقرع بسهمي رق ، وسهم عتق ، فإن خرج العتق لذي المئتين .. عتق ورقا ) لأن به يتم الثلث ، ( أو للثالث .. عتق ثلثاه ) لأنه الثلث ، ( أو للأول . . عتق ، ثم يقرع بين الآخرين عتق ، وسهم رق ، فمن خرج . . تمم منه الثلث ( ورق الباقي ، فإن خرج للثاني .. عتق نصفه ، أو للثالث . . فثلثه
بسهم
( وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة ؛ كستة قيمتهم سواء . .
الجزء 04 — ص ٥٦٦