فَإِذَا تَدَاعَيَا مَجْهُولاً .. عُرِضَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي وَطْءٍ فَوَلَدَتْ مُمْكِناً مِنْهُمَا وَتَنَازَعَاهُ ؛ بِأَنْ وَطِنَا بِشُبْهَةٍ أَوْ مُشْتَرَكَةً لَهُمَا ، أَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فَطَلَّقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحِ فَاسِدٍ ، أَوْ أَمَتَهُ فَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِيءٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ مَنْكُوحَةً فِي الأَصَحُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْأَيْهِمَا وَادَّعَيَاهُ . . عُرِضَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَطْأَيْهِمَا حَيْضَةٌ . . فَلِلثَّانِي ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ زَوْجاً فِي نِكَاحِ صَحِيحٍ ،
( فإذا تداعيا مجهولاً ) لقيطاً كان أو غيره ) .. عرض عليه ) أي : على القائف ، ) وكذا لو اشتركا في وطء ، فولدت ممكناً منهما وتنازعاه ؛ بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما ، أو وطىء زوجته ، فطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة جاهلاً بكونه فيها
( أو ) وطىء ( أمته فباعها ، فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما ) لما تقدم من قصة مُجزّز وغيرها (۱)
( وكذا لو وطىء منكوحة ( لغيره بشبهة ) في الأصح ( ولا يتعين الزوج للإلحاق ؛ لأنه موضع اشتباه ، والثاني : يلحق الزوج ؛ لقوة الافتراش ( فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه . . عرض عليه ) أي : على القائف ؛ لإمكان كونه من كل منهما
( فإن تخلل بين وطأيهما حيضة .. فللثاني ( لأن الحيض أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول ؛ فينقطع تعلقه عنه ، وإذا انقطع الأول .. تعيَّن الثاني
) إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح ( والثاني واطئاً بشبهة أو نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفس الوطء ، والإمكان
حاصل بعد الحيضة
واحترز بالصحيح : عما لو كان الأول زوجاً في نكاح فاسد ؛ فإنه ينقطع تعلقه ،
(۱) سبق تخريجه قبل قليل
001
الجزء 04 — ص ٥٥١