لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، وَلِلإِقْرَارِ بِهِ أَثْنَانِ - وَفِي قَوْلٍ : أَرْبَعَةٌ - وَلِمَالٍ وَعَقْدٍ مَالِيٌّ
كَبَيْعِ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ
نعم
))
(1)
، ومقتضاه :
؛ أورد على الحصر مسائل ؛ منها : لو مات ذمي فشهد عدل أنه أسلم قبل موته . . لم يحكم بها بالنسبة إلى الإرث والحرمان ، وفي الاكتفاء بالنسبة إلى الصلاة عليه وتوابعها وجهان ، بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان ، حكاه عنه المصنف في شرح المهذب » في أواخر الصلاة على الميت وأقره ترجيح القبول ، قال الأَذْرَعي : لكن جزم القاضي الحسين في « فتاويه » بالمنع ، ومنها : شهادة العدل الواحد لوث ؛ كما ذكره المصنف في ( القسامة )(۲) ، وذكر في ( القسمة ) الاكتفاء بقاسم واحد (۳) ، وفي ( زكاة النبات ) بخارص( ( ويشترط للزنا أربعة رجال ( لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهداء فجعل التخلص من حد القذف بذلك ، ولأنه من أغلظ الفواحش ؛ فغلظت الشهادة فيه ؛ ليكون أستر ، ويلتحق بالزنا اللواط ، وكذا إتيان البهائم على المذهب المنصوص في « الأم (٥)
(
(٤)
وهذا العدد شرط بالنسبة لإقامة الحد ، أما لو شهد بجرحه شاهدان بالنسبة إلى
>>
الزنا . . ثبت فسقه ، ولا يكونان قاذفين ؛ كما رجحه في زيادة الروضة » في ( فصل التزكية ((٦)
( وللإقرار به اثنان ( كغيره من الأقارير ، ( وفي قول : أربعة ) لأن المثبت بالشهادة
الزنا ، فصار كالشهادة على نفس الزنا . وفرق الأول : بأن المقر لا يتحتم حده ، بخلاف المعاين ، فلذلك غُلظت بيئته . ( ولمال ، وعقد مالي ؛ كبيع وإقالة وحوالة وضمان ) وصلح ورهن وشفعة
(1) المجموع ( ٢١٤/٥ ) .
(۲) منهاج الطالبين ( ص ٤٩٨ ) .
(۳) منهاج الطالبين )
ص
. ( ٥٦٦
(٤) منهاج الطالبين ( ص ١٦٥ ) .
(5) الأم ( ١٣٨/٨ ) .
(٦) روضة الطالبين ( ١٧١/١١ ) .
٤٩٩
الجزء 04 — ص ٤٩٩