بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٣٨٥

لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، وَلِلإِقْرَارِ بِهِ أَثْنَانِ - وَفِي قَوْلٍ : أَرْبَعَةٌ - وَلِمَالٍ وَعَقْدٍ مَالِيٌّ كَبَيْعِ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ نعم )) (1) ، ومقتضاه : ؛ أورد على الحصر مسائل ؛ منها : لو مات ذمي فشهد عدل أنه أسلم قبل موته . . لم يحكم بها بالنسبة إلى الإرث والحرمان ، وفي الاكتفاء بالنسبة إلى الصلاة عليه وتوابعها وجهان ، بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان ، حكاه عنه المصنف في شرح المهذب » في أواخر الصلاة على الميت وأقره ترجيح القبول ، قال الأَذْرَعي : لكن جزم القاضي الحسين في « فتاويه » بالمنع ، ومنها : شهادة العدل الواحد لوث ؛ كما ذكره المصنف في ( القسامة )(۲) ، وذكر في ( القسمة ) الاكتفاء بقاسم واحد (۳) ، وفي ( زكاة النبات ) بخارص( ( ويشترط للزنا أربعة رجال ( لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهداء فجعل التخلص من حد القذف بذلك ، ولأنه من أغلظ الفواحش ؛ فغلظت الشهادة فيه ؛ ليكون أستر ، ويلتحق بالزنا اللواط ، وكذا إتيان البهائم على المذهب المنصوص في « الأم (٥) ( (٤) وهذا العدد شرط بالنسبة لإقامة الحد ، أما لو شهد بجرحه شاهدان بالنسبة إلى >> الزنا . . ثبت فسقه ، ولا يكونان قاذفين ؛ كما رجحه في زيادة الروضة » في ( فصل التزكية ((٦) ( وللإقرار به اثنان ( كغيره من الأقارير ، ( وفي قول : أربعة ) لأن المثبت بالشهادة الزنا ، فصار كالشهادة على نفس الزنا . وفرق الأول : بأن المقر لا يتحتم حده ، بخلاف المعاين ، فلذلك غُلظت بيئته . ( ولمال ، وعقد مالي ؛ كبيع وإقالة وحوالة وضمان ) وصلح ورهن وشفعة (1) المجموع ( ٢١٤/٥ ) . (۲) منهاج الطالبين ( ص ٤٩٨ ) . (۳) منهاج الطالبين ) ص . ( ٥٦٦ (٤) منهاج الطالبين ( ص ١٦٥ ) . (5) الأم ( ١٣٨/٨ ) . (٦) روضة الطالبين ( ١٧١/١١ ) . ٤٩٩
الجزء 04 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.