بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٣٢

وَقِيلَ : يَكْفِي بِأَوَّلِهِ . الثَّالِثُ : الْقِيَامُ فِي فَرْضِ الْقَادِرِ . وَشَرْطُهُ : نَصْبُ فَقَارِهِ ، فَإِنْ وَقَفَ مُنْحَنِياً أَوْ مَائِلاً بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى فيها ؛ من نية الفعل ، والتعيين ، والفرض من أول التكبير ، ويستمر إلى آخره ؛ لأن التكبير من الصلاة ، فلا يجوز الإتيان بشيء منه قبل تمام النية ( وقيل : يكفي بأوله ( لأنها بعد التكبير في حكم الاستدامة ، واستصحاب النية في دوام الصلاة لا يجب ذكراً ، وصححه الرافعي في ( الطلاق ) ، واختار في « التنقيح » شرح المهذب ( الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام ، بحيث يعد مستحضراً للصلاة (١) و قال السبكي : وهو الصواب ، وقال ابن العربي المالكي : سمعت أبا الحسن الهروي يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : يُحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية ، ويُجرِّد النظر في قدم الصانع ، وحدوثِ العالم ، والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة ، قال : ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل ، بل يكفي في أوحى لحظة(٢) لأن تعلم الْجُمَل يفتقر إلى التطويل ، وتذكارها يكون في لحظة ? ( الثالث : القيام في فرض القادر ) بالإجماع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين وكانت به بواسیرُ : صَلَّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . . فَقَاعِداً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . . فَعَلَى جَنْبِ » رواه البخاري ، زاد النسائي : « رواه البخاري ، زاد النسائي : « فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ . . فَمُسْتَلْقِياً لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله ( (۳) معه وخرج بـ ( الفرض ( النفل ، وبـ( القادر ( العاجز ، وسيأتي حكمهما ( وشرطه : نصب فقاره ) وهو عِظام الظهر ؛ أي : مفاصله ؛ لأن اسم القيام دائر ( فإن وقف منحنياً ) إلى قدامه ) أو مائلاً إلى يمينه أو يساره ( بحيث لا يسمى (1) المجموع ( ۲۳۳/۳ ) . (۲) في (ب ) : ( في أدنى لحظة ) (۳) صحيح البخاري ( ۱۱۱۷ ) ، ولم أجد زيادة النسائي في الصغرى ) ولا في « الكبرى » ، ولا عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف ) ( ۱۸۵۸ ) ، وانظر ( البدر المنير ) ( ٥١٩/٣ ) ، و التلخيص الحبير ) ( ٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦ ) فلقد عزياه إليه ، ولعله من اختلاف النسخ . ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.