وَفِي قَولٍ : إِنْ نَوَى الدُّخُولَ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ .. لاَ يَحْنَتُ ، فَلَوْ جَهِلَ حُضُورَهُ . . فَخِلافُ حِنْثِ النَّاسِي . قُلْتُ : وَلَوْ حَلَفَ لاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَاسْتَكْنَاهُ.. لَمْ يَحْنَتْ ، وَإِنْ أَطْلَقَ . . حَيْتَ فِي الأَظْهَرِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
فضلك
1 في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله ]
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّؤُوسَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ.. حَيْتَ بِرُؤُوسِ تُبَاعُ وَحْدَهَا
،
لحلفه مختاراً ؛ لوجود الدخول على الجميع ، ( وفي قول : إن نوى الدخول على غيره
•
دونه . . لا يحنث ) كما يجيء في السلام عليه وفرق الأول : بأن الاستثناء ممتنع في الأفعال دون الأقوال ؛ بدليل أنه لا يصح : ( دخلت عليكم إلا زيداً ) ، ويصح : ( سلمت عليكم إلا زيداً ) ( فلو جهل حضوره . . فخلاف حنثِ الناسي ) والجاهل ، والأصح فيهما : عدم الحنث ، وقد مر ما في ذلك .
6
( قلت : ولو حلف لا يسلم عليه ، فسلم على قوم هو فيهم واستثناه . . لم يحنث ) لأنه أخرجه بالاستثناء عن أن يكون مسلّماً عليه ، وسواء استثناه باللفظ أو بالنية على الأصح ، ( وإن أطلق .. حنث في الأظهر ، والله أعلم ( لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص ، والثاني : المنع ؛ لصلاحية اللفظ للجميع وللبعض ، فلا يحنث
بالشك
هذا كله إذا علم به ، فإن جهله . . فقولا حنث الجاهل
(1)
( فصل : حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له .. حنث برؤوس تباع وحدها ) وهي رؤوس الغنم قطعاً ، وكذا البقر والإبل على الصحيح ؛ لأنه المتعارف واحترز بقوله : ( ولا نية ( : عمّا إذا نوى نوعاً منها .. فلا يحنث بغيره ، أو مطلق ما يسمى رأساً .. فلا يختص بما تُباع وحدها
.
(۱) بلغ مقابلة على خط مؤلفه ، نفع الله بعلومه ، ورحم سلفه . اهـ هامش ( أ ) .
الجزء 04 — ص ٤٠٦