وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ .. مَكْرُوهُ ، وَيُسَنُ أَلَّا يَأْكُلَهُ وَيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ
وَنَاضِحَهُ . وَيَحِلُّ جَنِينٌ وُجِدَ مَيْنَا فِي بَطْنِ مُذَكَّاةٍ
مائِعاً . . فَلَا تَقْرَبُوهُ » رواه أبو داوود وابن حبان (۱)
وهذا إذا قلنا : يتعذر تطهيره ، وهو الصحيح ؛ فإن قلنا : يمكن وغسل . . زال
التحريم
،
واحترز بالذائب عن الجامد فإنه يزيل النجاسة وما حولها، ويحل الباقي ؛ للحديث. ( وما كسب بمخامرة نجس ؛ كحجامة وكنس .. مكروه ) للنهي عن كسب الحجام ، متفق عليه (۲)
(۳)
+
وإنما لم يحرم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجرته ، كما رواه البخاري (٣) ، ولو كان حراماً . . لم يعطه ؛ لأنه حيث حرم لم يعطه ؛ لأنه حيث حرم الأخذ . . حرم الإعطاء ؛ كأجرة النائحة ( ويسن ألا يأكله ( الحر ) ويطعمه رقيقه وناضحه ( لأن مُحيصة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه ، وكان له مولى حجام ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له آخراً : « اِعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ » رواه مالك في الموطأ ) ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان .
»
والناضح : البعير الذي يستقى عليه ، وكل الدواب في معناه والفرق بين الحر والعبد : أن الرق دناءة ، فلاق به الكسب الدنيء ، بخلاف الحر ، وقيل : يكره للعبد أيضاً ، ونسبه الماوردي إلى الأكثرين ( ويحل جنين وجد ميتاً في بطن مذكاة ( سواء أشعر أم لا ؛ لقوله عليه السلام :
الله عنه
(۱) سنن أبي داوود ( ٣٨٤٢ ) ، صحیح ابن حبان ( ۱۳۹۳ ) عن أبي هريرة رضي (٢) أخرجه ابن حبان ( ٥١٥٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٤٢٢ ) ، والترمذي ( ۱۲۷۷ ) ، ومالك ( ص ٩٧٤ ) عن محيصة بن مسعود رضي الله عنه ، وفي " صحيح البخاري ) ( ۲۲۳۸ ( النهي عن ثمن الدم ، وفي صحیح مسلم ) ( ١٥٦٨ ) أن كسب الحجام شر الكسب
>>
(۳)
البخاري ( ۲۲۱۰ ) ، وهو عند مسلم برقم ( ١٥٧٧ ) عن أنس بن مالك صحيح
(٤) الحاوي الكبير ( ١٩/ ١٨٣ )
رضي
الله عنه
٣٦٩
الجزء 04 — ص ٣٦٩