بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٢٤٩

وَبَقَرُ وَحْشِ وَحِمَارُهُ ، وَظَبْي وَضَبْعٌ وَضَبٌ وَأَرْنَبٌ وَتَعْلَبٌ وروى الإمام أحمد : ( أنه أكل في بيته ((۱) . وأما حديث خالد في النهي عن أكلها .. فقال الإمام أحمد وغيره : منكر ، وقال أبو داوود منسوخ (۲) وأما الاستدلال على تحريمها بقوله تعالى : لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ، ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الامتنان. فرده البيهقي وغيره بأن الآية مكية بالاتفاق ، ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق ، فدل على أنه لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من الآية تحريماً ، لا للحمر ولا لغيرها ، فإنها لو دلت على تحريم الخيل . . لدلت على تحريم الحمر ، وهم لم يمنعوا منها ، بل امتدت الحال إلى يوم خیبر فحرمت . • >> ( وبقر وحش وحماره ( لأنها من الطيبات ، وفي الصحيحين » : أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمار الوحشي (۳) ) وظبي ) بالإجماع . ( وضبع ( الحديث : ( الضَّبُعُ صَيْدٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ . . فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشِ مُسِنٌ ، وَيُؤْكَلُ » رواه الحاكم من حديث جابر ، وقال : صحيح الإسناد (٤) ، ولأن نابه ضعيف لا يتقوى ولا يعيش به ، وقيل : إنه من أحمق الحيوان ؛ لأنه يتناوم حتى يصاد . ( وضب ) لأنه أكل بحضرته الكريمة ، وقال : « لاَ اَكُلُهُ ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ » عليه (٥) ( وأرنب ( لأنه عليه السلام ( أكل منه ) كما أخرجه البخاري (1 ) وثعلب ( لأنه من الطيبات ، ونابه ضعيف (۱) انظر ( مسند أحمد » ( ٣٤٦/٦ ) عن أسماء رضي الله عنها . (۲) سنن أبي داوود ( ۳۷۹۰ ) ، وانظر ( التلخيص الحبير ) ( ٣٠٥٨/٦ ) . (۳) صحيح البخاري ( ۱۸۲۱ ) ، صحيح مسلم ( ١١٩٦ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه (٤) المستدرك ( ١ / ٤٥٣ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ۳۸۰۱ ) • (٥) صحيح البخاري ( ٥٥٣٦ ) ، صحیح مسلم ( ١٩٤٣ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما (٦) صحيح البخاري ( ٢٥٧٢ ) ، وهو عند مسلم برقم ( ١٩٥٣ ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه » متفق ٣٦٣
الجزء 04 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.