- أَوْ صُلْحاً بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا وَشَرْطِ إِسْكَانِهِمْ وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ .. جَازَ - وَإِنْ أُطْلِقَ . فَالصَّحِيحُ : الْمَنْعُ - أَوْ لَهُمْ قُرِّرَتْ ، وَلَهُمُ الإحْدَاثُ فِي الْأَصَح . وَيُمْنَعُونَ وُجُوباً - وَقِيلَ : نَدْباً - مِنْ رَفْعِ بِنَاءِ عَلَىٰ بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ
6
·
( أو ) فتح (ص ( صلحاً بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم ( بخراج ( وإبقاء الكنائس .. جاز ) لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم . . فعلى بعضه أولى وقوله : ( إبقاء ) : قد يقتضي منع إحداث الكنائس ، وبه صرّح الماوردي ، لكن المنقول في ( الشرح ) و ( الروضة ) عن الروياني وغيره : أنه إذا صالحوا على إحداثها .. جاز أيضاً ، ولم يذكرا خلافه (۱) ، قال الزركشي : وهو محمول على ما إذا دعت إليه ضرورة ، وإلا .. فلا وجه له .
( وإن أطلق ) فلم يذكر الشرط المذكور ( . . فالصحيح : المنع ) من إبقائها ، بل تهدم ما فيها من الكنائس ؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا ، والثاني : أنها تبقى ، وتكون مستثناة بقرينة الحال ؛ فإن شرط إسكانهم هناك يقتضي بقاء مواضع عبادتهم لهم ) أو لهم ) أي : صولحوا بشرط أن الأرض لهم ويؤدون خراجها ( .. قررت ) لأنها ملكهم ، ( ولهم الإحداث في الأصح ( لأن الدار لهم ، فيتصرفون فيها كيف شاؤوا ، والثاني : المنع ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام وقوله : ( لهم ) : عبارة موهمة ، والمراد : عدم المنع ؛ فإن الجواز حكم شرعي ، ولم يرد الشرع بإحداث الكنائس .
( ويمنعون وجوباً ـ وقيل : ندباً ـ من رفع بناء على بناء جار مسلم ((٢) لحديث :
كان
(۱) الحاوي الكبير ( ۱۸ / ۳۷۲ ) ، الشرح الكبير ( ١١ / ٥٣٨ ) ، روضة الطالبين ( ٣٢٣/١٠ ) (۲) ظاهر إطلاق المصنف والجمهور : أنهم يمنعون من ذلك ، سواء شرط عليهم في عقد الذمة أم لا ، وبه صرّح ابن الصباغ والمحاملي في ( التجريد » ، قال : وهذا قضية إطلاق العقد ، ولو شرط . تأكيداً ، وقال ابن الرفعة [٦٢/١٧] : إثر قول ( التنبيه ) : ( ويمنعون ) : أي : بالشرط ؛ كما قاله الماوردي ، ثم قال : وإذا لم يشرط عليهم ذلك .. قال الماوردي في ( الأحكام » : فالمستحب : ألا يعلوا . انتهى ، وجرى عليه ابن الملقن [١٧١٤/٤] فقيد به كلام المصنف ، قال الأَذْرَعي : ويشبه أن يكون موضع الخلاف : ما إذا لم يشرط ، فإن شرط . . منعوا بلا خلاف . اهـ هامش ( أ ) و( هـ ) .
۳۱۳
الجزء 04 — ص ٣١٣