بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٩٢

وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ مُمَاكَسَةٌ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ مُتَوَسِّطٍ دِينَارَيْنِ وَغَنِيٌّ أَرْبَعَةٌ ، وَلَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ دِينَارٍ .. لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ ، فَإِنْ أَبَوْا . . فَالْأَصَحُ : أَنَّهُمْ نَاقِضُونَ . وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيُّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ سِنِينَ . . أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوَصَايَا - وَيُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ و ( المعافر ) : ثياب تكون باليمن ، ومعنى ( عدله ) أي : بدله ؛ كما في قوله تعالى : أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ، ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع . ( ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة )(۱) اقتداءً بعمر رضي الله عنه ؛ كما رواه البيهقي عنه (۲) ، ولأن الإمام متصرف للمسلمين ، فينبغي أن يحتاط لهم . وأطلق المصنف تبعاً للرافعي المماكسة ، ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب : أنه ليس للعاقد إذا قدر على العقد بمئة دينار أن ينقص منها دائقاً ويستثنى : السفيه ؛ فليس له أن يماكس وليه ، وليس لوليه بذل الزيادة من ماله على الأشبه ، بخلاف ما إذا لم يعف مستحق القود إلا بزيادة ؛ صيانة للروح ( ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار .. لزمهم ما التزموه ) كمن اشترى شيئاً بأكثر من ثمن مثله ، ( فإن أبوا ( من بذل الزيادة ) .. فالأصح : أنهم ناقضون ) للعهد بذلك ؛ كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية ، وحينئذ : فيبلغون المأمن أو يقتلون ؟ قولان يأتيان آخر الباب ، والثاني : لا ، ويقنع منهم بالدينار ؛ كما يجوز ابتداء العقد ( ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين . . أخذت جزيتهن من تركته مقدمةً على الوصايا ) والميراث ، وتؤخذ من المسلم إذا أسلم ؛ كسائر الديون ، ( ويسوّى بينها وبين دين آدمي على المذهب ) ، فإن لم تفَ التركة.. ضارب الإمام مع الغرماء (۱) قال الإمام : موضع المماكسة : ما إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار ، فإن علم .. بطلت الزيادة ، فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار .. وجب تقريرهم بالدينار ، سواء فيه الغني والفقير روضة » . اهـ هامش ( هـ ) . (۲) سنن البيهقي ( ١٩٦/٩ ) وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۳۳۳۱۱ ) . ٣٠٦
الجزء 04 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.