وَلَا جِزْيَةَ عَلَى أَمْرَأَةٍ وَخُنْثَى ، وَمَنْ فِيهِ رِقٌ وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٍ ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلاً كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ .. لَزِمَتْهُ ، أَوْ كَثِيراً كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ .. فَالْأَصَحُ : تَلَقَّقُ الْإِفَاقَةُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةٌ . . وَجَبَتْ ، وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّي وَلَمْ يَبْذُلْ جِزْيَةَ .. أُلْحِقَ بِمَأْمَتِهِ ، وَإِنْ بَدَلَهَا . . عُقِدَ لَهُ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ
( ولا جزية على امرأة ( لقوله تعالى : ﴿ قَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ الآية ، وهذا خطاب الذكور ، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد : ألا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان (۱) ، ( وخنثى ( لاحتمال كونه أنثى ، فلو بانت ذكورته . . أخذ منه ما مضى ؛ كما جزم به في شرح المهذب ( في ( باب الأحداث ) ، وحكى الرافعي فيه هنا وجهين ، قال في زيادة الروضة : ينبغي أن يكون الأصح : الأخذ (٢) ( ومن فيه رق ( ولو مدبراً ومكاتباً وأم ولد ؛ لأنه مال ، والمال لا جزية عليه ،
>>
))
((
ولا تجب على سيده بسببه ، ( وصبي ، ومجنون ( مطبقاً ؛ لرفع القلم عنهما ( فإن تقطع جنونه قليلاً ؛ كساعة من شهر . . لزمته ) ، ولا عبرة بهذا الزمن اليسير ، ( أو كثيراً ؛ كيوم ويوم .. فالأصح : تلفق الإفاقة ، فإذا بلغت ) أيام الإفاقة ( سنة .. وجبت ) اعتباراً للأيام المتفرقة بالأيام المجتمعة ، والثاني : لا شيء عليه ؛
أمان أبيه
لنقصانه ؛ كالمبعض هذا إذا تعاقب الجنون والإفاقة ، فلو كان عاقلاً فجن في أثناء الحول .. فكموت الذمي في أثنائه، وإن كان مجنوناً فأفاق في أثنائه . . استقبل الحول من حينئذ ) ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية .. ألحق بمأمنه ( ولا يغتال ؛ لأنه كان في بحكم التبعية ، ( وإن بذلها . . عقد له ( عقد جديد ؛ لأن عقد الأب وقع لنفسه دونه . ( وقيل : عليه ؛ كجزية أبيه ) ، ويكتفى بعقد أبيه ؛ لأنه لما تبعه في أصل الأمان . تبعه في الذمة ، وصححه جمع وصححه جمع ، وقال الماوردي : إنه ظاهر مذهب ، ولم يستأنف أحد من الأئمة العقد للأولاد إذا بلغوا .
الشافعي
(۳)
(۱) أخرجه البيهقي ( ۱۹٨/٩ ) ، وابن أبي شيبة في ( المصنف » ( ٣٣٣٠٤ ) . (۲) المجموع ( ٢/ ٦٥ ) ، الشرح الكبير ( ٥٠١/١١ ) روضة الطالبين ( ٣٠٢/٩ ) . (۳) الحاوي الكبير ( ٣٥٧/١٨ )
،
۳۰۲
الجزء 04 — ص ٣٠٢