وَخَرَاجُهُ أَجْرَةٌ تُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إِلَىٰ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولاً ، وَمِنَ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ عَرْضاً . قُلْتُ : الصَّحِيحُ : أَنَّ الْبَصْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ
دَاخِلَةٌ فِي حَدٌ السَّوَادِ .. فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ إِلَّا فِي مَوْضِع غَرْبِيٌّ دِجْلَتِهَا وَمَوْضِعِ شَرْقِيَّهَا .
،
( وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين ) ، الأهم فالأهم ، للفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم ، وقيل : لم يقفه ، بل باعه لمن هو بيده . والخراج ثمن منجم ؛ لأنه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير نكير ورد الأول ذلك : بأن عمر رضي الله عنه أنكر على عتبة بن فرقد شراءه أرضاً من أرض السواد ، وقال له : ممن اشتريتها ؟ قال : من أهلها ، فقال : هؤلاء أهلها المسلمون ، أبعتموه شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فاذهب فاطلب مالك ممن باعك ، رواه البيهقي وغيره (۱)
وفي السبب الباعث لعمر رضي الله عنه على استرجاعه منهم خلاف ؛ قيل : لأنه خاف أن يشتغلوا بفلاحته عن الجهاد ، وقيل : لئلا ينفردوا به وذريتهم عن سائر
الناس .
( وهو ) يعني : حد السواد ) من عَبّادان إلى حديثة الموصل طولاً ، ومن القادسية
إلى حلوان عرضاً ) ، وهو بالفراسخ : مئة وستون فرسخاً طولاً ، وثمانون عرضاً ( قلت : الصحيح : أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد .. فليس لها حكمه ( لأن أرض البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعد فتح العراق (۳) ، ( إلا في موضع غربي دجلتها ( يُسمَّى نهر الصراة ، ( وموضع شرقيها ( يُسمَّى الفرات ، هذا ما نقلاه عن صاحب « المهذب » ، وقال في أصل الروضة » : إنه الصحيح ، وإن إطلاق البغوي استثناء البصرة فيه تساهل (۳)
>>
(۱) سنن البيهقي ( ٩ / ١٤١ ) .
(۲) انظر « التلخيص الحبير ) ( ٦ / ٢٩٤٠ ) .
(۳) الشرح الكبير ( ١١ / ٤٥٤ ) ، روضة الطالبين ( ٢٧٦/١٠ ) .
۲۹۲
الجزء 04 — ص ٢٩٢