بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٧٠

وَإِذَا سُبِيَ زَوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا . . أَنْفَسَخَ النَّكَاحُ إِنْ كَانَا حُرَّيْنِ ، قِيلَ : أَوْ رَقِيقَيْنِ . وَإِذَا أُرِقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ . . لَمْ يَسْقُطْ >> وما صححه في هذه الصورة : تبع فيه » المحرر » (( ، وكلام « الشرحين » و الروضة » يقتضي جواز استرقاقها ؛ فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم قبل الأسر من غير زيادة على ذلك ، وقال الزركشي : إنه الصواب ، وقد نقله في ( البحر » و «البيان» عن النص ، وجزم به جمهور العراقيين ، الجرجاني (1) منهم ( وإذا سبي زوجان أو أحدهما .. انفسخ النكاح إن كانا حرين ) لما رواه مسلم : أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات ؛ لأن لهن أزواجاً . . أنزل الله تعالى : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ (۲) ، فحرم المتزوجات إلا المملوكات بالسبي ، فدل على ارتفاع النكاح ، وإلا .. لما حللن ، ولأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسها ، فلأن تزول العصمة بينها وبين الزوج من باب أولى ، ومحل الانفساخ في سبي الزوج : ما إذا كان صغيراً أو مجنوناً واختار الإمام رقه أما لو من الإمام على البالغ العاقل أو فادى به . . استمرت الزوجية . ومحله في سبي الزوجة : إذا كان الزوج كافراً ، فإن كان مسلماً ؛ فإن قلنا : لا تسترق زوجة المسلم .. فلا كلام، وإن قلنا : تسترق .. فالأصح : الانفساخ ، سواء قبل الدخول أو بعده ؛ كما ذكره الإمام (۳) ( قيل : أو رقيقين ( لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق ، فكان كحدوث الرق ، والأصحُ : المنع ؛ لأن الرق موجود ، وإنما انتقل الملك من شخص إلى شخص ، ومثله لا يؤثر في النكاح ؛ كالبيع ، والخلاف جار سواء أسلما أم لا ( وإذا أرق ( الحربي ) وعليه دين . . لم يسقط ( لأن شغل الذمة قد حصل ولم يوجد (۱) المحرر ( ص ٤٥٠ ) ، الشرح الكبير ( ٤١٣/١١ - ٤١٤ ) ، روضة الطالبين ( ٢٥٣/١٠ ) ، بحر (۲) المذهب ( ۱۳ / ۲۷۹ ) ، البيان ( ١٢/ ١٦٨ ) . صحيح مسلم ( ١٤٥٦ ) عن أبي سعيد الخدري رضي (۳) نهاية المطلب ( ٤٦٦/١٧ - ٤٦٧ ) . الله عنه ٢٨٤
الجزء 04 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.