وَبِعَبِيدِ بِإِذْنِ السَّادَةِ وَمُرَاهِقِينَ أَقْوِيَاءَ ، وَلَهُ بَذْلُ الأُهْبَةِ وَالسَّلَاحَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ
مَالِهِ ، وَلا يَصِحُ اسْتِنْجَارُ مُسْلِم لِجِهَادٍ ، وَيَصِحُ اسْتِنْجَارُ ذِمِّيَّ لِلإِمَامِ ،
6
ففي كتب جمع من العراقيين : اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة ، والحاجة قد تكون للخدمة ، فلا يتنافى الشرطان . انتهى وشرط في ( أصل الروضة ( شرطاً آخر : وهو أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ، ون ، وشرط الماوردي أيضاً : أن يخالفوا معتقد العدو ؛ كاليهود مع النصارى ، وأقره في ( زيادة الروضة (١)
(۲)
( وبعبيد بإذن السادة ، ومراهقين أقوياء ( لأنه ينتفع بهم في القتال وسقي الماء ومداواة الجرحى ، ويستصحب النساء لمثل ذلك ، هذا إذا كانوا مسلمين ، وفي جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم قولان في ) الروضة » و « أصلها » بلا ترجيح ( وله ) أي : للإمام ) بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ( ندباً ؛ لينال ثواب الإعانة ، وكذا للآحاد بذل ذلك من ماله ؛ ففي الحديث : « مَنْ جَهَزَ غَازِياً . . فَقَدْ غَزَا » متفق عليه (۳)
(
ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ( لما مر في ( باب الإجارة ) فإن المصنف قد ذكره هناك ، فذكره هنا تكرار (٤)
) ويصح استئجار ذمي للإمام ( لأنه منفعة مقصودة للمسلمين ، فجاز للإمام تحصيلها بالإجارة لهم ؛ كغيرها من المنافع ، والذمي لا يقع عنه ، فأشبه استئجار البهيمة ، وطريقه الإجارة لا الجعالة على الأصحُ ، ولا يضر كون الأعمال مجهولة ؛ فإن المقصود القتال
وهل تعتبر هنا شروط الاستعانة ؟ قال الزركشي : فيه نظر ، وقضية كلام الأصحاب : اعتبارها . انتهى ، ولم يظهر لي وجه وجه المنع
(۱) الحاوي الكبير ( ١٤٦/١٨ ) ، روضة الطالبين ( ١٠/ ٢٣٩ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ١٠ / ٢٤٠ ) ، الشرح الكبير ( ١١/ ٣٨٤ ) .
(۳) صحيح البخاري ( ٢٨٤٣ ) ، صحیح مسلم ( ۱۸۹٥ ) ، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه (٤) منهاج الطالبين ( ص ٣١٠ ) .
۲۷۳
الجزء 04 — ص ٢٧٣