.
وَمَنْ حَمَلَ حَطَبَا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَهِيمَةٍ فَحَكَ بِنَاءً فَسَقَطَ .. ضَمِنَهُ ، وَإِنْ دَخَلَ سُوقاً فَتِلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ .. ضَمِنَ إِنْ كَانَ زِحَامٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَتَمَزَّقَ ثَوْبٌ .. فَلاَ ، إِلَّا ثَوْبَ أَعْمَى وَمُسْتَدْبِرِ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُ تَنْبِيهُهُ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ قَصَّرَ ؛ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقِ أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ .. فَلَا ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعاً أَوْ غَيْرَهُ نَهَاراً . . لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا ، أَوْ لَيْلاً .. ضَمِنَ .
بفعله
( ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط . . ضمنه ( لوجود التلف
( وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال . . ضمن إن كان زحام ) مطلقاً ، سواء كان صاحب الثوب مستقبلاً أو مستدبراً ؛ لإتيانه بما لا يعتاد ، ( وإن لم يكن ) زحام ) وتمزق ثوب . . فلا ( إذا كان مستقبل البهيمة ؛ لأن التقصير منه ؛ إذ عليه الاحتراز ) إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة ؛ فيجب تنبيهه ( فإن نبهه وأمكنه الاحتراز فلم
يحترز . . فلا ضمان ، وإن لم ينبهه . . ضمن ؛ لتقصيره ؛ فإن الإعلام معتاد في ذلك ( وإنما يضمنه ) أي : وإنما يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته ( إذا لم يقصر صاحب
المال ، فإن قصر ؛ بأن وضعه بطريق أو عرّضه للدابة .. فلا ) لأنه المضيع لماله . ( وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً .. لم يضمن صاحبها ، أو ليلاً . . ضمن ) للحديث الصحيح فيه
والمعنى فيه : أن العادة الغالبة : أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهاراً ، فما تتلفه نهاراً .. فهو من تقصير صاحب المال ، والماشية ترسل نهاراً للرعي ، ثم ترد إلى أماكنها ، فمن أرسلها ليلاً أو نهاراً وتركها منتشرة بالليل .. فقد قصر ، ولزمه
الضمان
وما أطلقه من التفصيل : موضعه إذا جرت عادة البلد بإرسال البهائم نهاراً ، وحفظ الزرع ليلاً ، فلو انعكس .. انعكس الحكم على الأصح ويستثنى من عدم الضمان نهاراً : ما إذا كانت المراعي متوسطة المزارع ، أو كانت
(1) أخرجه ابن حبان ( ٦٠٠٨ ) ، والحاكم ( ٢/ ٤٨ ) ، وأبو داوود (۳۵۷۰ ) ، والنسائي في « الكبرى » ( ٥٧٥٣ ) ، وأحمد ( ٤ / ٢٩٥ ) عن البراء بن عازب رضي | الله
عنه
٢٦١
الجزء 04 — ص ٢٦١