فَإِنْ ضَعُفَ عَن أَحْتِمَالِهِ .. أُخْرَ ، وَمَنْ خَتَنَهُ فِي سِنْ لاَ يَحْتَمِلُهُ. يَحْتَمِلُهُ.. لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِلا وَالِداً ، فَإِنِ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِيٌّ . . فَلَا ضَمَانَ فِي الأَصَحُ ، وَأُجْرَتُهُ فِي مَالِ الْمَخْتُونِ
(1)
المهذب ) عن الماوردي ، وأقره ، لكن في « المحرر » قيده بالطفل ولا يدخل يوم الولادة في العدد على الأصح في ( زيادة الروضة » ، ونقلاه في « شرح المهذب ) و الكفاية ) عن الأكثرين ، لكن صحح المصنف في ( العقيقة ) حسبانه من وقضيته : أن يكون الختان كذلك ؛ فإنه يختن في السابع ويعق عنه فيه ، قال
العدد (۲)
6
في " المهمات » : والفتوى على أنه لا يحسب ؛ فإنه المنصوص في « البويطي ( فإن ضعف عن احتماله ( في السابع ( . . أخر ) إلى أن يحتمله
(۳)
( ومن ختنه في سن لا يحتمله ( فمات ) . . لزمه القصاص ( لتعديه بالجرح ، ( إلا والداً ) وإن علا ؛ للبعضية
نعم ؛ تجب عليه الدية ، ويستثنى : السيد أيضاً
( فإن احتمله وختنه ولي .. فلا ضمان في الأصح ( لأنه لا بد منه ، والتقديم أسهل من التأخير ؛ لأن القطعَ - والبدن غض رَخْص ، والمقطوع قدر يسير أسهل عليه ،
والثاني : يضمن ؛ لأنه غير واجب في الحال ، فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة وخرج بقوله : ( ولي ) : ما لو ختنه أجنبي .. فإنه يضمن ؛ كما نص عليه في الأم » ، و به صرح الماوردي وغيره ( وأجرته ) أي الخاتن ( في مال المختون ( لأنه لمصلحته ، فأشبه تعليم
الفاتحة (٥)
(٤)
(1) المجموع ( ١ / ٣٦٧ ) ، المحرر ( ص ٤٤٥ )
(۲) روضة الطالبين ( ۱۸۱/۱۰ ) ، المجموع ( ١ / ٣٦٧ ) ، كفاية النبيه ( ٢٥٩/١٢ ) ، منهاج الطالبين
ص ٥٣٨ ) .
(۳) المهمات ( ٣٦٩/٨ )
(٤) الأم ( ١٥٣/٧ ) ، الحاوي الكبير ( ١٧ / ٣٤٣ ) .
(5) فائدة : قال ابن الحاج المالكي في كتابه : السنة في ختان الذكور إظهاره ، وفي ختان النساء إخفاؤه اهـ هامش ( أ ) .
٢٥٩
الجزء 04 — ص ٢٥٩