قِيلَ : وَاسْتِتَارِ الْحُرَم ، قِيلَ : وَإِنْدَارِ قَبْلَ رَمْيِهِ . وَلَوْ عَزَّرَ وَلِيٌّ وَوَالٍ وَزَوْجٌ وَمُعَلِّم.. فَمَضْمُونٌ ، وَلَوْ حَدَّ مُقَدَّراً.. فَلَا ضَمَانَ . وَلَوْ ضُرِبَ شَارِبٌ بِنِعَالٍ وَثِيَابٍ .
ضَمَانَ عَلَى الصَّحِيحِ
6
( قيل : و ( بشرط عدم ) استتار الحرم ) ، فإن كن متسترات بالثياب أو في منعطف لا يراهن الناظر .. لم يجز رميه ؛ لعدم اطلاعه، والأصح : جواز الرمي
حسماً للباب ، وقد يريد ستر حُرَمه عن الناس وإن كن مستترات
•
مطلقاً
( قيل : و ( يشترط في جواز رميه ( إنذار قبل رميه ( بأن يقول له : ( انصرف ؛ فإن ههنا عورةً ) ، فإن لم ينصرف . . جاز رميه حينئذ ؛ طرداً لقاعدة الباب في البداءة بالأخف فالأخف ، والأصح : أنه لا يشترط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.. فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ » متفق عليه (١) ، ولم يذكر الإنذار . ( ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم .. فمضمون ( إذا سرى التعزير إلى التلف ؛ لأنه تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع .
نعم ؛ لو كان مملوكاً فضربه بإذن السيد .. فلا ضمان ؛ لأنه لو أذن له في قتله فقتله
(۲)
.
لم يضمنه ، قاله البغوي ، وأقراه ، وحكاه الإمام في ) كتاب الرهن ) عن العراقيين واستثنى البلقيني من الضمان: ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من الوالي تعزيره فعزره فإنه لا يضمنه ؛ لإذنه ، وينبغي أن يقيد بما إذا عين له نوع
التعزير وقدره .
..
( ولو حد مقدراً . . فلا ضمان ( لأن الحق قتله ، وسواء جلده في حَرِّ أو برد ، أو في غيرهما ؛ كما تقدم في آخر حد الزنا .
ولا معنى لوصف الحد بالتقدير ؛ فإن الحد لا يكون إلا مقدراً .
( ولو ضرب شارب بنعال وثياب ) ومات ( . . فلا ضمان على الصحيح )
المنصوص
(۳)
(۱) صحيح البخاري ( ٦٨٨٨ ) ، صحيح مسلم ( ٢١٥٨ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) الشرح الكبير ( ٢٩٦/١١ ) ، روضة الطالبين ( ۱۰/ ۱۷۷ ) ، نهاية المطلب ( ٦ / ١٢٠ - ١٢١ ) . (۳) الأم ( ٢١٣/٧-٢١٤ ) .
٢٥٣
الجزء 04 — ص ٢٥٣