بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٣٦

فَإِنْ أَمْكَنَ هَرَبِّ .. فَالْمَذْهَبُ : وُجُوبُهُ وَتَحْرِيمُ قِتَالٍ . وَلَوْ عُضَّتْ يَدُهُ.. خَلَّصَهَا بِالْأَسْهَلِ مِنْ فَكْ لَحْيَيْهِ (۱) ، وفي هذا القتل قال الماوردي : فليعجل الدفع بالأعلى، فيجوز أن يبدأ بالقتل وجهان : أحدهما : قتل دفع ، فيختص بالرجل دون المرأة ، ويستوي فيه البكر والثيب ، والثاني : قتل حد ، وله أن ينفرد به دون السلطان فعلى هذا : له قتلها إن كانت ثيباً مطاوعة ، وتجلد البكر المطاوعة ، وأما الرجل .. ففيه وجهان: أحدهما : يفرق فيه بين البكر والثيب ، وأظهرهما : أنه لا فرق . الثانية : لو كان الصائل يندفع بالضرب والعصا، والمصول عليه لا يجد إلا السيف .. فالصحيح : أن له الضربَ ؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به ، وليس بمقصر في (۲) . ترك استصحاب السوط الثالثة : ما سيأتي في الناظر للحرم ؛ أنه يرمى بالحصا قبل الإنذار وإذا قصد إنسان قطع طرفه وكان لا يمتنع عنه إلا بقتال ربما يؤدي إلى قتل .. هل يقاتل عليه ؟ قال في ( الإحياء ) قيل : فإن قلتم : نعم . . فهو محال ؛ لأنه هلاك نفس خوفاً من إهلاك طرف ، [و] في إهلاكها إهلاكه أيضاً ، قلنا : يمنعه ويقاتله ؛ إذ ليس الغرض حفظ طرفه ، بل حفظ سبيل المنكرات (۲) ) فإن أمكن هرب . فالمذهب : وجوبه وتحريم قتال ) ، اختلف نص الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة ، وللأصحاب طريقان : أصحهما : على قولين : أظهرهما : أنه يجب الهرب ؛ لأن الإنسان مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون ، والهرب أهون ، والثاني : لا يجب ؛ لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة ، فلا يكلف الانصراف ، والطريق الثاني : حمل نص الهرب على من تيقن النجاة بالهرب ، والآخر على من لا يتيقن . (1) ( ولو عضت يده .. خلصها بالأسهل من فك لحييه ) أي : رفع أحدهما عن الآخر الحاوي الكبير ( ٣٧٢/١٧ ) . (۲) إحياء علوم الدين ( ٣٢٣/٢ ) . ٢٥٠
الجزء 04 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.