بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٢٩

بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعِ أَوْ تَريخ ، (1) فقتله تلك الحالة . . وتستر زلتهم ؛ للحديث المشهور : « أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشَرَاتِهِمْ ، إِلا الْحُدُودَ » (۲) ، ومنها : إذا رأى من يزني بأهله وهو محصن ، في فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام ؛ لأجل الحمية والغيظ ؛ حكاه ابن الرفعة عن ابن داوود ، ومنها : الأصل لا يعزر لحق الفرع ؛ كما لا يحد بقذفه ، صرح به الماوردي (٣) واستثني من مفهومه أيضاً صور كثيرة : منها : الجماع في نهار رمضان ، فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة ؛ كما نقله البغوي في " شرح السنة ) عن إجماع الأمة (٤) ومنها : الزيادة على أربعين في الشرب إلى ثمانين تعزير على الصحيح ؛ كما مر ، ومنها : ما ذكره الشيخ عز الدين في » القواعد الصغرى » : أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان ، وهو صائم معتكف محرم . . لزمه العتق والبدنة ، ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة (٥) ، ومنها : الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية ، نصّ عليه في الصبي ، وذكره القاضي الحسين في المجنون . 6 ( بحبس ، أو ضرب ، أو صفع ، أو توبيخ ) ، أو نفي ؛ كما ذكراه في ( باب حد الزنا ) ، ونص عليه في ( الأم » ، أو إعراض ؛ كما ذكره الماوردي ؛ لأنها تفيد الردع والزجر عن الجريمة (٦) وله إشهاره في الناس إذا أدى اجتهاده إليه ، ويجوز حلق رأسه دون لحيته ، وله الجمع بين الحبس والضرب إن رآه ، نص عليه في ( الأم ) ، وصرح به الماوردي ، (1) الأم ( ٣٦٨/٧ ) . (۲) أخرجه ابن حبان ( ٩٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٣٧٥ ) ، والنسائي ( ٧٢٥٤ ) عن عائشة رضي الله عنها (۳) الحاوي الكبير ( ١٧/ ٣٣٥ ) (٤) شرح السنة ( ٤ / ١٦٥ ) . (٥) القواعد الصغرى ( ص ۷۲ ) . (٦) الشرح الكبير ( ۱۱/ ۱۳۰ ) ، روضة الطالبين ( ٨٦/١٠ ) ، الأم ( ٣٦٩/٧ - ٣٧٠ ) ، الحاوي الكبير ٢٤٣ . ( ۳۳۱/۱۷ )
الجزء 04 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.