بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢١٢٤

وَمُوجَراً ، وَكَذَا مُكْرَها عَلَى شُرْبهَا عَلَى الْمَذْهَبِ . وَمَنْ جَهِلَ كَوْنَهَا خَمْراً . . لَمْ يُحَدَّ ، وَلَوْ قَرُبَ إِسْلَامُهُ فَقَالَ : ( جَهِلْتُ تَحْرِيمَهَا ) .. لَمْ يُحَدَّ ، أَوْ ( جَهِلْتُ الْحَدَّ ) .. حُدَّ . وَيُحَدُّ بِدُرْدِيَّ خَمْرٍ ، لَا بِخُبْزِ عُجِنَ دَقِيقُهُ بِهَا وَمَعْجُونٍ هِيَ فِيهِ ، وَكَذَا حُقْنَةٌ وَسَعُوطٌ فِي الأَصَحُ ، وَمَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ .. أَسَاغَهَا بِخَمْرٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا . ( وموجراً ) أي : وهو من أوجر المسكر قهراً ؛ إذ لا صنع له " ( وكذا مكرهاً على شربها على المذهب ((۱) لحديث : « وُضِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ (۲) ، وقيل : وجهان ، فإن قلنا : يحد.. لم يجز تناوله ، وإلا . . جاز ( ومن جهل كونها خمراً ) أي : شرب شيئاً ظنه مباحاً وكان خمراً . . ( لم يحد ) للعذر ( ولو قرب إسلامه فقال : « جهلت تحريمها . . . لم يحد ) للعذر أيضاً ، ( أو .. . + جهلت الحد » . . حد ) لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع ( ويحد بدزدي خمر ) وهو ما يبقى في آخر الإناء من العكر ؛ لأنه منه ، ( لا بخبز عجن دقيقه بها ( على الصحيح ؛ لأن عين الخمر أكلتها النار ، وبقي الخبز نجساً ، ( ومعجون هي فيه ( لاستهلاكها ، ( وكذا حقنة وسعوط في الأصح ) لأن الحد ، ولا حاجة إليه هنا ؛ فإن النفس لا تدعو إليه ، والثاني : يحد فيهما ؛ كما يحصل بهما الإفطار ، والثالث : يحد في الثاني دون الأول للزجر ( ومن غص بلقمة ( وخاف الهلاك ) .. أساغها ( وجوباً ( بخمر إن لم يجد غيرها ( إنقاذاً للنفس من الهلاك ، والسلامة بذلك قطعية ، بخلاف التداوي وشربها للعطش ، قال الأصحاب : وهذه رخصة واجبة وقوله : ( غص ) : هو بفتح الغين وضمها ، والفتح أجود ؛ كما قاله المصنف في (۱) في ( ز ) : ( وكذا مكره على شربها ) (٢) أخرجه الحاكم ( ۲/ ۱۹۸ ) ، وابن حبان (۷۲۱۹ ) ، وابن ماجه ( ٢٠٤٥ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ۲۳۸
الجزء 04 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.