فَلَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ ، أَوْ نَقَصَ فِيهِ عَنْ نِصَابٍ بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ .. لَمْ يُقْطَعْ ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَى مِلْكَهُ عَلَى النَّصُ
سرق ما وهب له بعد القبول وقبل القبض .. لم يقطع على الأصح وإن قلنا : إن الملك موقوف على القبض .
) فلو ملكه بإرث أو غيره ( كشراء أو هبة ) قبل إخراجه من الحرز ، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره ( كإحراق ) .. لم يقطع ( أما في الأولى.. فلأنه ما أخرج إلا وأما في الثانية .. فلأنه لم يخرج من الحرز نصاباً
ملکه ،
القطع
•
واحترز بقوله : ( قبل إخراجه ( عمَّا لو طرأ ذلك بعد إخراجه ؛ فإنه لا يسقط
نعم ؛ يستثنى : ما لو طرأ الملك بعد الإخراج وقبل الرفع إلى الحاكم.. فإنه لا يمكن استيفاء القطع ؛ بناءً على أن استيفاءه يتوقف على الدعوى بالمسروق والمطالبة به ، وهو الصحيح كما سيأتي ( وكذا لو ادعى ( السارق ( ملكه على النص ( بأن قال : ( كان غصبه مني ) أو ) من مورثى ) ، أو ( كان وديعة عنده ) أو ( عارية ( لأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة في القطع ، ويروى عن الشافعي أنه سماه : السارق الظريف
.
هذا قال القفال في ( فتاويه » : والفرق بين ما إذا قامت بينة على زناه بامرأة وبين معيَّنة ، فقال : ( كنت نكحتها حين وطئتها ) . . فلا يسقط عنه الحد بهذه الدعوى ، سواء كانت حرة أو أمة ، وفي الأمة وجه إذا ادعى أن مولاها وهبها منه وأقبضها : أن المال يجري فيه التخفيف ، كذا نقله ابن الملقن وأقره (۱) ، ونقله الإمام عن النص ، وقال : إنه ظاهر المذهب ، وأقره الشيخان ، لكن نقل الماوردي في دعوى الزوجية اتفاق الأصحاب على أنه لا يحد ، وجعله حجة على أبي إسحاق في قوله : في الكتاب » ، وفي وجه أو قول مخرج أنه لا يسقط القطع بذلك ؛ لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة لدفع الحد ، وحمل النص على ما إذا أقام بينة بما ادعاه ، قال الروياني في
(۱) عجالة المحتاج ( ٤ / ١٦٣٦ ) .
مسألة
٢٠٥
الجزء 04 — ص ٢٠٥