.
وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ .. ضَمِنَهُمَا وَدَابَّيْهِمَا ، أَوْ حَامِلاَنِ وَأَسْقَطَنَا . . فَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ ، وَعَلَى كُلِّ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ عَلَى الصَّحِيح ، وَعَلَى عَاقِلَةٍ كُلٌّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينِهِمَا ، أَوْ .
عَبْدَان . . فَهَدَرُ
غير مهمة ؛ فإن أرهقت إليه حاجة للانتقال إلى مكان .. فلا ضمان عليه قطعاً ، [قالا : و محله أيضاً : عند ظن السلامة ، أما إذا أركبه دابة جموحاً . . ضمن الولي قطعاً ] (١) . ( ولو أركبهما أجنبي ( بغير إذن الولي ) . . ضمنهما و دابتيهما ) لتعديه بإركابهما . وقوله : ( ضمنهما ( ليس بجيد ؛ لأن ضمانهما على عاقلة الأجنبي
نعم ؛ ضمان دابتيهما عليه ) أو حاملان ( اصطدمتا ( وأسقطتا .. فالدية كما سبق ( فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ، ويهدر الباقي ؛ لأن التلف بفعلهما ، ( وعلى كل أربع كفارات على الصحيح ( كفارة لنفسها ، وكفارة لجنينها ، وثالثة : لصاحبتها ، ورابعة : لجنينها ؛ لأنهما اشتركا في إهلاك أربعة أشخاص هذا إذا أوجبنا الكفارة على قاتل نفسه ، وقلنا : الكفارة لا تتجزأ ؛ فإن لم نوجبها على قاتل نفسه . وجب ثلاث كفارات ، وإن قلنا : بالتجزي .. وجب ثلاثة أنصاف كفارة ، وإن أوجبناها على قاتل نفسه ، وقلنا : بالتجزئة .. وجب أربعة أنصاف كفارة ، وهذا الخلاف هو المقابل للصحيح في كلام المصنف . ) وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينهما ( نصف غرة لجنينها ، ونصف غرة لجنين الأخرى ؛ لأن المرأة إذا جنت على نفسها فألقت جنيناً .. وجبت الغرة على عاقلتها ؛
كما لو جنت على حامل أخرى ، فإذن لا يهدر من الغرة شيء ، بخلاف الدية ؛ فإنه يجب نصفها ، ويهدر نصفها ؛ كما ذكره قبل ؛ لأن الجنين أجنبي عنهما ، بخلاف أنفسهما ، وفي ( فتاوى القفال » : أنه لو ذهب رجل ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق ؛ فإن لم يجره . . فلا ضمان ، وإن جره . . فالنصف عليه ، والباقي هدر ؛ لأنه
كان بفعلين .
) أو ( اصطدم ( عبدان ( وماتا ) . . فهدر ( لأن جناية العبد تتعلق برقبته وقد
(١) الشرح الكبير ( ١٠ / ٤٤٤ - ٤٤٥ ) ، روضة الطالبين ( ٣٣٤/٩ ) ، ما بين المعقوفين زيادة من ( ز ) .
۱۲۸
الجزء 04 — ص ١٢٨