وَبَعْضُ بِقِسْطِهِ ، وَلَوْ أَيْبَسَهُمَا .. فَدِيَةٌ ، وَفِي قَوْلٍ : حُكُومَةٌ ، وَلَوْ قَطَعَ يَابِسَتَيْنِ .. فَحُكُومَةٌ ، وَفِي قَوْلٍ : دِيَةٌ . وَفِي كُلِّ عَيْنِ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَوْ عَيْنَ أَحْوَلَ وَأَعْمَشَ وَأَعْوَرَ ، وَكَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ لاَ يَنْقُصُ الضَّوْءَ .
) وبعض بقسطه ( لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بالقسط كالإصبع ، ويقدر بالمساحة
وشمل قوله : ( بعض ( ما لو قطع إحداهما ، وما لو قطع البعض من إحداهما ،
فلهذا لم يحتج أن يقول : وفي إحداهما نصفها ؛ كما قاله في ( المحرر (۱) ) ولو أيبسهما ( بالجناية عليهما ) .. فدية ( كما لو ضرب يده فشلت ، ( وفي قول : حكومة ( لأنه ليست المنفعة في حركة الأذن كالمنفعة في حركة اليد ، وإنما منفعتها جمع الصوت ، ومنع دخول الماء والهوام ، وهي باقية .
( ولو قطع يابستين . . فحكومة ، وفي قول : دية ( هذا مبني على الخلاف قبلها ؛ فإن قلنا هناك : تجب الدية [.. وجب الحكومة ؛ كقطع اليد الشلاء ، وإن قلنا :
تجب الحكومة . . وجب هنا الدية ] (۲) ؛ لأن المنفعة المرعية إنما بطلت بالقطع . ( وفي كل عين نصف دية ) لحديث عمرو بن حزم ، صححه ابن حبان والحاكم (۳) ، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (٤) ( ولو عين أحول ، وأعمش ، وأعور ) ونحوها ؛ كأخفش ، وأجهر ؛ لشمول الخبر ، ولبقاء المنفعة ، ولا نظر إلى تفاوتها ؛ كما لا نظر إلى قوة البطش والمشي ، وضعفهما . وقوله : ( وأعور ( قد يوهم أن العين العوراء فيها نصف الدية ، وليس كذلك ، وإنما هو في الأخرى السليمة ، واحترز بذلك : عمن يقول : في عين الأعور كل
الدية
( وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء ) في كل عين له نصف دية ، ويكون كالثآليل
(۱) المحرر ( ص ٤٠٤ ) . (۲) ما بين المعقوفين زيادة من غير ( أ )
(۳) صحيح ابن حبان (٦٥٥٩) ، المستدرك (٣٩٥/١) ، وأخرجه النسائي ( ٥٧/٨ ) ، ومالك ( ٨٤٩/٢) .
(٤) الإجماع ( ص ١٦٨ ) .
۹۵
الجزء 04 — ص ٩٥