فَإِذَا أَنْقَطَعَ . . لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ
>>>
«
،
وقال في التحقيق » ، و التنقيح » ، « والتصحيح » : ( إنه المختار )(۱) قال : ولكن الأول : هو المنصوص في الجديد والأصح عند الأكثرين أما تحريم الوطء.. فإجماع، ومُورِث علةً مؤلمة جداً للمجامع ، والجذام للولد ، وكلامه يوهم الحصر فيما ذكره
وأورد تحريم الطلاق فيه ، وأجيب : بأنه أشار إليه فيما بعد .
وأورد أيضاً الغسل ؛ فإنه يحرم قبل الانقطاع بنية رفع الحدث إذا قصدت التعبد به مع علمها بأنه لا ؛ للتلاعب ، ذكره في ( شرح المهذب (۲) يصح
،
( فإذا انقطع .. لم يحل قبل الغُسل غير الصوم ) لأن تحريمـه بـالحيض لا بالحدث ، بدليل صحته من الجنب ، ( والطلاقِ ( لزوال المعنى المقتضي للتحريم ، وهو تطويل العدّة بسبب الحيضِ وأفهم : أن ما عدا الصوم والطلاق من المحرمات لا يزول تحريمه إلا بالغُسل ، أما
ما عدا الاستمتاع : فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث ، والحدث باقٍ وأما الاستمتاع .. فلقوله تعالى : ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ، فإنه قد قرىء
(۳)
بالتخفيف والتشديد في السبع ؛ أما قراءة التشديد : فصريحة فيما قلناه ، وأما التخفيف .. فإن كان المراد به أيضاً : الاغتسال كما قاله ابن عباس وجماعة ؛ لقرينة قوله : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ . . فواضح ، وإن كان المراد به : انقطاع الحيض .. فقد ذكر بعده شرطاً آخر وهو قوله : ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فلا بد منهما معاً
وحكى الغزالي : أن الوطء قبل الغُسل يورث الجذام في الولد )
(٤)
وأورد على حصر المصنف الاستثناء المنع من الطهارة ، قال في « زيادة الروضة » : وكذا تحريم عبور المسجد في الأصح إذا قلنا بالوجه الضعيف : أنه يحرم
(۱) التحقيق (ص ۱۱۸ ) ، تصحيح التنبيه ( ١/ ٩٨ ) .
(۲) المجموع ( ٣٥٤/٢ ) .
(۳) انظر : ( النشر في القراءات العشر ) ( ٢/ ٢٢٧ ) . (٤) إحياء علوم الدين ( ٢/ ٥٠ ) .
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩