بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ١٨١٧

باب الاستيراء . يَجِبُ بِسَبَبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مِلْكُ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيِ أَوْ رَدُّ بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إِقَالَةٍ ، وَسَوَاءٌ بِكْرٌ وَمَنِ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمُنْتَقَلَةٌ مِنْ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرُهَا . وَيَجِبُ فِي مُكَاتِبَةٍ عُجْزَتْ ، ( باب الاستبراء ) هو بالمد : طلب براءة الرحم، وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً . ( يجب بسببين : أحدهما : ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة ) ، ونحوها من الأسباب المملكة ؛ كالوصية والفسخ بفلس المشتري . وقضيته : أنه لا يجب بغير السببين ، وليس كذلك ؛ فإنه لو وطىء أمة غيره ظانا أنها أمته . . وجب استبراؤها ، وليس هنا حدوث ملك ولا زواله ( وسواء بكر ، ومن استبرأها البائع قبل البيع ، ومنتقلة من صبي وامرأة ، وغيرها ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : « لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » ، رواه أبو داوود بإسناد صحيح ، وصححه الحاكم (١) ، وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها (٢) وفي علة وجوبه جوابان للقاضي الحسين : أحدهما : ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع ، والثاني : حدوث ملك حل الفرج ويظهر ثمرة ذلك : في استبراء المجوسية ونحوها ؛ كما سيأتي ، فعلى المعنى الأول : يكفي ، وعلى الثاني : لا ؛ إذ لا حل . الحاكم ( ويجب في مكاتبة عجزت ( أو فَسَخَت ؛ لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده ، (۱) سنن أبي داوود ( ٢١٥٧ ) ، المستدرك ( ١٩٥٢ ) ، وأخرجه البيهقي ( ٤٤٩/٧ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٢) الأم ( ٢٥١/٦ ) . ٣٧٦
الجزء 03 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.