فإِن كانَ فِي الدَّار الدَّارِ مَحْرَمٌ لَهَا مُمَيْرٌ ذَكَرٌ ، أَوْ لَهُ أُنْثَى ، أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَمَةٌ .. جَازَ . وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَةٌ فَسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ الأُخْرَى ؛ فَإِنِ اتَّحَدَتِ الْمَرَافِقُ كَمَطْبَحْ وَمُسْتَرَاحٍ . . أَشْتُرِطَ مَحْرَمٌ ، وَإِلَّا .. فَلَا
) فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر ، أو له أنثى ، أو زوجة أخرى أو أمة ..
جاز ) لانتفاء المحذور
هذا إذا كان في الدار سعة زيادة على سكنى مثلها ، وإلا . وجب تخليته لها ، ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز .
وقضية تعبيره بالمميز : أنه لا يشترط البلوغ، وهو خلاف ما في ( الشرح ) و الروضة » نقلاً عن النص ؛ لأن الصبي يخدع كثيراً ولا تكليف عليه ، فلا يلزمه الإنكار ، قالا : وعن الشيخ أبي حامد : الاكتفاء بالمراهق(۱)
وينبغي : حمل المميز في كلام المصنف على المراهق، وألا يكون مخالفاً للنص ولوجه الشيخ أبي حامد
وأفهم قوله : ( ذكر ) : أنه لا يكفي أختها ولا عمتها ولا خالتها ، وليس كذلك إذا كانت ثقة ؛ فقد صحح في « الروضة » : أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة ، فالمحرم أولى ، وحكى الرافعي عن الأصحاب : أنه يجوز أن يخلو رجل بامرأتين ثقتين فأكثر ، لا بواحدة وإن كان معه رجل آخر ؛ لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل ، لكن صرح في شرح المهذب » : بتحريم خلوة الرجل بالنسوة (٢)
))
( ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى ؛ فإن اتحدت المرافق ؛ كمطبخ ومستراح .. اشترط محرم ، وإلا . . (فلا لأن التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة ، بخلاف ما إذا تعددت ؛ فإنها تصير كالدارين المتجاورتين ، قال في الكفاية » : وصرح القاضي والروياني في اتحاد المرافق : بأنه لا يجوز وإن كان
(1) الشرح الكبير ( ٥١٣/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٤١٨/٨ ) . (۲) روضة الطالبين ( ٤١٨/٨ ) ، الشرح الكبير ( ٥١٤/٩ ) ، المجموع ( ٢٤١/٤ ) .
((
٣٧٤
الجزء 03 — ص ٣٧٤