بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ١٥٠٢

وَلَوْ تَوَلَّىٰ طَرَفَيْ عَقْدِ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِ تزويج بِنْتِ ابْنِهِ بِأَبْنِ ابْنِهِ الآخَرِ .. صَحَ فِي الأَصَح . وَلاَ يُزَوِّجُ ابْنُ الْعَمِّ نَفْسَهُ بَلْ يُزَوِّجُهُ ابْنُ عَمَّ فِي دَرَجَتِهِ ، فَإِنْ فُقِدَ .. فَالْقَاضِي . فَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لاَ وَلِيٌّ لَهَا .. زَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الْوُلاَةِ أَوْ خَلِيفَتُهُ . وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ تَوَلَّي الطَّرَفَيْنِ .. لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكُلَ وَكِيلاً فِي أَحَدِهِمَا ، أَوْ وحلف .. بطل نكاح المحكوم له أوّلاً ، ولا خلاف في عدم بطلانه ( ولو تولى ) الجد ( طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر ) وهما في حجره وولايته ) . . صح في الأصح ( لقوة ولايته ؛ كالبيع ، والثاني : المنع ؛ لأن خطاب المرء لنفسه لا ينتظم ، وإنما جوزناه في البيع ؛ لكثرة وقوعه ، وعلى الأول : يشترط الإتيان بشقي العقد على الأصح ؛ كالبيع ، وقيل : يكفي الإيجاب ، وللعم تزويج بنت أخيه بابنه البالغ ، ولابن العم تزويج بنت عمه من ابنه البالغ على المذهب فيهما ؛ لأنه لم يوجد تولي الطرفين ، وقيل : لا ؛ لأن كلاً منهما متهم في حق ولده ، وربما عرف فيه منقصة فأخفاها ، هذا إذا أطلقت الإذن وجوزناه ؛ فإن عينته . . جاز قطعاً ؛ لانتفاء التهمة ، وإن زوجها بابنه الطفل .. لم يصح على المذهب ؛ لأنه نكاح لم يحضره أربعة ، وليس له قوة الجدودة • ( ولا يزوج ابن العم نفسه ( لأن الإنسان لا يكون عاقداً لنفسه على غيره ؛ للتهمة في أمر نفسه ، ( بل يزوجه ابن عم في درجته ( بأن يكونا ابني عم لأبوين أو لأب ؛ فلا يزوج ابن العم لأب من ابن العم لأبوين ، بخلاف العكس على المذهب وفي ( فإن فقد .. فالقاضي ( للولاية العامة ( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوّجه من فوقه من الولاة ( وكذا من هو مثله ( أو خليفته ( لأن حكمه نافذ عليه ، وجه : أن القاضي يتولى نكاح نفسه ، قال به القاضي أبو يحيى البلخي ، وفعله حين كان قاضياً بدمشق فرئي ولده منها يكدي ويجري الخلاف في تزويج القاضي نفسه في الإمام الأعظم ، وأولى بالجواز ؛ لأنه ليس فوقه من يزوجها منه ، والأصحُ : أن القاضي يزوجها منه بالولاية ؛ كما يزوج خليفة القاضي من القاضي . ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين .. لا يجوز أن يوكل وكيلاً في أحدهما ، أو ٦١
الجزء 03 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.