بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ١٤٧

وَشَرْطُهُ : أَنْ يُلْبَسَ بَعْدَ كَمَالِ طُهْرٍ ، سَائِرَ مَحَلَّ فَرْضِهِ ، طَاهِراً ، يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرِ لِحَاجَاتِهِ ، قِيلَ : وَحَلَالاً استيفائها ، فإن أقام بعد ذلك .. أجزأه المسح فيما مضى وإن زاد على يوم وليلة ؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر ، فيغلب فيها حكم الحضر ؛ كما لو كان مقيماً في صلاته . . لا يجوز له القصر . أحد طرفي ( وشرطه ) أي : جواز المسح ) أن يلبس بعد كمال طهر ) لحديث أبي بكرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ) ، قال الشافعي والخطابي : إنه صحيح الإسناد) ، وشمل تنكيره الطهر التيمم ، والحكم فيه : أنه إن كان لإعواز الماء . . لم يستفد به المسح ، بل إذا وجد الماء .. لزمه نزعُه ، والوضوء الكامل على الأصح ، وإن كان لمرض ونحوه . . فكدائم الحدث ، وقد مرّ حكمه . ( ساتر محل فرضه ) من جميع الجوانب ، إلا من الأعلى على الصحيح ، ويجزىء الشفافُ ؛ كالزجاج إن أمكن متابعة المشي عليه ، بخلاف رؤية المبيع من ورائه ( طاهراً ) فلا يصح على نَجس ، ولا مُتنجس ؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه ( يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ( لأن المسح عليه إنما شُرع لحاجة اللابس إلى استدامته ، والاستدامة إنما تتأتى فيما هذا شأنه ، فلو تعذر المشي فيه لثقله ؛ كحديد ، أو غلظه ؛ كخشبة عظيمة .. امتنع المسحُ عليه ، أو لسعته أو ضيقه . . فكذا في الأصح ، فإن كان الضيق يتسع بالمشي . . جاز قطعاً وضبط الشيخ أبو محمد في ( التبصرة » أقل ما يكفي المشي عليه بمسافة القصر ، واعتمده في ( المهمات (۲) ( قيل : وحلالاً ) فلا يصح على مغصوب ونحوه ؛ لأن الـرخـص لا تُنـاط بالمعاصي ؛ كسفر المعصية ، والأصح : أنه لا يشترط ؛ لأن المعصية لا تختص باللباس ، فلم تمنع الصحة ؛ كالذبح بسكين مغصوب (1) أخرجه ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) ، وابن حبان ( ١٣٢٤ ) . (۲) المهمات ( ٢/ ٣٥٠ ) . ١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.