قُلْتُ : الأَظْهَرُ : تَفْضِيلُ الْجَمْعِ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ، يُمَضْمِضُ مِنْ كُلِّ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ . وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ وَالْمَسْحَ ، وَيَأْخُذُ الشَّاكُ بِالْيَقِينِ
تكُونَ صَائِماً » ، صححه الترمذي وغيره
(1)
وفي رواية صحيحة كما قال ابن القطان : « إِذَا تَوَضَّأْتَ .. فَأَبْلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِماً (۲) ، والمعنى فيه : مخافة وصول الماء إلى البطن
والدماغ . والمبالغة في المضمضة : أن يبلغ الماء إلى أصل الحنك ووجهي الأسنان ، ويمر الإصبع عليها .
والمبالغة في الاستنشاق : أن يصعد ماءُ الاستنشاق بنفسه إلى الخيشوم ، مع إدخال الإصبع اليسرى ، وإزالة ما هناك من أذى ) قلت : الأظهر : تفضيلُ الجمع بثلاثِ غُرَفٍ ، يُمضمض من كل ثم يستنشق ، والله أعلم ( لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك
ولم يثبت في الفصل شيء ؛ كما قاله ابن الصلاح ، والمصنف في «شرح المهذب (۳)
قال الشيخ عز الدين : وقدمت المضمضة على الاستنشاق ؛ لشرف منافع الفم ؛ فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوامُ الحياة ، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
( وتثليث الغسل ) بالإجماع ( والمسح ( لأنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثاً ، رواه أبو داوود (٤) ، ( ويأخذُ الشاةُ باليقين ( للأصل ؛ كما لو شك في عدد
الركعات
(۱) سنن الترمذي ( ۷۸۸ ) ، وأخرجه ابن خزيمة ( ١٥١ ) ، وابن حبان ( ١٠٥٤ ) ، وأبو داوود ( ١٤٣ ) ، وابن ماجه ( ٤٠٧ ) ، والنسائي ( ٦٦/١ ) .
(٢) أخرجها البيهقي ( ٧٦/١ ) ، وأحمد ( ٣٣/٤ ) عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه .
(۳) المجموع ( ٤٢١/١ - ٤٢٢ ) . (٤) سنن أبي داوود ( ١٠٧ ) عن عثمان
بن
عفان رضي ! الله عنه
١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١