بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ١٣٠٦

ثُمَّ يُعْطِي مَالَهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ . وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ. وَقَفْنَا حِصَّتَهُ وَعَمِلْنَا فِي الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَا . الأطباء ، حكاه صاحب ( البيان (۱) ، ثانيهما : اعتبار حكم الحاكم ، ولا يكفي مضي المدة ، وأشار الرافعي إلى اختلاف عبارة الأصحاب فيه ، وقال في «الشرح الصغير » : الظاهر اعتباره ( ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم ) بموته ؛ فإنه فائدة الحكم وقوله : ( وقت الحكم ) كذا جزما به (۲) ، وفي ( البسيط » قبيل الحكم ، قال « 6 السبكي : ويشبه ألا يكون اختلافاً ، فإن الحكم إظهار فيقدر موته قبيله بأدنى زمان وقوله : ( من مات قبل الحكم بلحظة .. لم يرثه ( لا ينافي ما قلناه ؛ فإنه وإن لم يفصل بينهما زمان . فكموتهما معاً ، قال : وهذا إذا أطلق الحكم ، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها ، وحكم بموته من تلك المدة السابقة . . فينبغي - تفريعاً على رأي من يحكم بموته - أن يصح ، ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقاً على الحكم ، قال : ولعله مرادهم وإن لم يصرحوا به أنه ( ولو مات من يرثه المفقود ( قبل الحكم بموته ) .. وقفنا حصته ) حتى يتبين كان عند الموت حيّاً أو ميتاً وتعبيره بالحصة صحيح إن كان له وارث غيره ، وإلا .. وقفنا الكلّ ، وعلى هذا : فلا يستقيم قوله أولاً : ( يرثه ) ، بل الصواب : يرث منه . ( وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ( فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئاً حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه بحياته يقدر في حقه حياته ؛ مثاله : زوج مفقود ، وأختان لأب، وعم حاضرون ؛ فتعطى الأختان أربعة من سبعة ، ويوقف الباقي حتى يتبين حاله ، ومن ينقص حقه بموته يقدر في حقه موته ؛ كأخ لأب مفقود، وشقيق ، وجد حاضرين؛ فيقدر في حق الجد حيّاً ، وفي حق الأخ ميتاً ، ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته . . يعطى نصيبه ؛ كابن مفقود ، وبنت ، وزوج حاضرين ؛ للزوج الربع بكل حال . (1) البيان ( ٣٥/٩ ) (۲) الشرح الكبير ( ٥٢٦/٦ ) ، روضة الطالبين ( ٣٥/٦ ) . ٥٦٩
الجزء 02 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.