وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاء بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ ، وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ ، وَفِي مَعْنَى الْحَجَرِ : كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعِ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ ، وَجِلْدِ دُبعَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الأَظْهَرِ ، وَشَرْطُ الْحَجَرِ : أَلَّا يَجِفَّ . النَّجَسُ ، وَلَا يَنْتَقِلَ ، وَلَا يَطْرَا
حجر
( ويجب الاستنجاء ) لأحاديث ، منها : ( وَلْيَسْتَنْج بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (۱) ، ( بماء أو
) الحجر ؛ للحديث المذكور ، والماء بطريق الأولى ؛ لإذهابه العين والأثر
(۲)
•
) وجمعهما أفضل ( لقصة أهل قباء في ذلك أخرجها البزار ، لكن قال المصنف في " شرح المهذب »: إنه لا أصل له في كتب الحديث ، بل الذي فيها : أنهم قالوا : ( كنا نستنجي بالماء ) ، وليس فيها ( مع الحجر ) ، كذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في (صحيحه
(۳) (
فيُقدم الحجر ثم الماءَ ؛ لأنَّ الحجر يُزيل العين ، والماء يُزيل الأثر
( وفي معنى الحجر : كلُّ جامد طاهرٍ قالع غير محترم ) لحصول الغرض به ؛ كالحجر ، فخرج بـ( الجامد ( المائعُ ، وبـ ( الطاهر ) النجس والمتنجس ، وبـ ( القالع ( الزجاجُ والقصبُ الأملس ونحوهما ، وبـ ( غير المحترم ) المحترم ؛ كالعظم وغيره من المطعومات : ( وجلد دبغ دون غيره ) من الْمُذكَّى ؛ إذ غيرُ المذكَّىٰ نَجِسٌ إذا لم يُدبغ ، فخرج بقوله : ( طاهر ) ( في الأظهر ) لأن غير المدبوغ فيه لزوجة تمنع التنشيف ، بخلاف ما بعده إذ ينقلب إلى طبع الثياب ، والثاني : يجوز مطلقاً ؛ لأنه مزيل غير محترم ، والثالث : لا مطلقاً ؛ لأنه من جنس ما يؤكل ) وشرطُ الحجر : ألا يَجفَّ النَّجَس ( لأنه إذا جَفَّ لا يُزيله الحجرُ ، ( ولا ينتقل ( النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج ؛ لأن المحل قد طرأ عليه نجاسة ، لا بسبب الخروج ، فصار كما لو وقعت عليه من خارج ، ( ولا يطراً ) على المحل
(۱) أخرجه الإمام الشافعي في ( المسند » ( ۲۷ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير ) ( ١/ ٢٩٨ ) للبزار (۳) المجموع ( ۲/ ۱۱۸ - ۱۱۹ ) ، مسند أحمد ( ٤٢٢/٣ ) ، صحيح ابن خزيمة ( ٨٣ ) عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه
۱۲۸
الجزء 01 — ص ١٢٨