بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ١١٢٢

فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضُ .. صَحَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ صَحْتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَرْطِ : اتِّحَادِ الْعَامِلِ ، وَعُسْرِ إِفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّفْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ ، وَالْأَصَحُ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَلا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلا تَقَدَّمَ الْمُزَارَعَةُ ، وَأَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ كَقَلِيلِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ 6 ( فلو كان بين النخل ( أو العنب ) بياض .. صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ( تبعاً للمساقاة ؛ لعسر الإفراد ، ومداخلة البستان ، وعليه حمل معاملة أهل خيبر السالفة ( بشرط : اتحاد العامل ( لأن إفراد المزارعة بعامل يخرجها عن كونها تابعة ، ( وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة ( لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها ، والمراد بالعسر هنا : التعذر ، فإن أمكن الإفراد. فلا تصح ؛ لانتفاء الحاجة المجوزة لها ) والأصح : أنه يشترط : ألا يفصل بينهما ) أي : بين المساقاة والمزارعة التابعة ، بل يأتي بهما على الاتصال ؛ لتحصل التبعية ، فلو قال : ( ساقيتك على النصف ) فقيل ، ثم زارعه على البياض .. لم تصح المزارعة ؛ لأن تعدد العقد يزيل التبعية ، . والثاني : يصح ؛ لحصولهما لشخص واحد ، فأشبه جمعهما في العقد ( وألا تقدم المزارعة ( على المساقاة ؛ لأنها تابعة ، والتابع لا يتقدم على متبوعه ، والثاني : تنعقد موقوفةً ، فإن ساقاه بعدها .. بانت صحتها ، وإلا .. فلا . ( وأن كثير البياض كقليله ( للحاجة ، والثاني : لا ؛ لأن الأكثر متبوع لا تابع والنظر في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارس الشجر على الأصح ( وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع ) بل يجوز أن يشترط للعامل نصف الزرع وربع الثمر مثلاً ؛ لأن المزارعة وإن جوزت تبعاً ، فكل منهما عقد برأسه ، والثاني : يشترط ؛ لأن التفاضل يزيل التبعية ، وصححه المصنف في التنبيه ) (۱) في (ب) و( د ) : ( ساقيتك على النخل ) ، وانظر ( نهاية المحتاج » ( ٥ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ) . >>> ، ٣٨٥
الجزء 02 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.