بداية المحتاج في شرح المنهاج — الصفحة ١١٠

وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ - قِيلَ : وَنَفْلِهَا - : غَيْرُ طَهُورِ فِي الْجَدِيدِ ، فَإِنْ جُمِعَ قُلَّتَيْنِ.. فَطَهُورٌ فِي الْأَصَحُ . وَلَا تَنْجُسُ قُلْتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاةِ نَجِسٍ ، فَإِنْ غَيَّرَهُ . . فَنَجِسٌ الصغير ) : ( الأظهر : بقاؤها ((۱) .. ) والمستعمل في فرض الطهارة - قيل : ونفلها - غير طهور في الجديد ) . اختلفوا في تعليله ، فقيل : لتأدي فرض الطهارة به ، ويُعبر عنه بانتقال المانع ، وهو الأصحُ ، وقيل : لتأدي العبادة به ، فعلى الأول : المستعمل في مسنوناتِ الطهارة طهور دون المستعمل في غُسلِ كافرةٍ عن حيض أو نفاس لتَحِلَّ لزوجها المسلم ؛ لأنه استعمل في فرض ، وعلى الثاني : ينعكس الحكم . والقديم : أنه طهور استُعمل في فرض الطهارة أو نفلها ؛ لأن الطهور ما تتكرر منه الطهارةُ ؛ كالقتول والضَّروب ، ولأنه ماء باقٍ على إطلاقه ، فكان طهوراً كما لو غَسَلَ به ثوباً طاهراً . ( فإن جُمعَ قلتين .. فطهور في الأصح ( كالماء النجس ، بل أولى ، والثاني : لا ؛ لأن وصف الاستعمالِ لا يزول . ( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نَجِس ( لحديث : « إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ . . لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً » صححه الحفاظ (۲) ( فإن غَيَّره .. فنجس ( بالإجماع ، سواءٌ أَقَلَّ التغيرُ أم كَثُرَ ، سواء المخالِطُ والمجاوِرُ ، سواءٌ تَغيَّر حِسّاً أم تقديراً ؛ كما تقدم نظيره في التغير بالطاهرات ، إلا أنا هنا نُقدِّر النجاسة مخالفة في أغلظ الصفات ، وهناك في أوسطها ، وهنا نكتفي بأدنى تغير ، وهناك لا بد من فُحْشه وقد يوهم كلامه تنجس كله بتغير بعضه ، وقال الرافعي في « الكبير ) : ( إنه ظاهرُ المذهب ) ، لكن صحح في شرح المهذب » وغيره : أن المتغير نجس ، وأما >> (۱) روضة الطالبين ( ١١/١ ) . (٢) أخرجه الحاكم ( ۱ / ۱۳۳ ) ، وابن حبان ( ١٢٤٩ ) ، وأحمد ( ۲/ ۳۸ ) ، وأبو داوود ( ٦٣ ) ، وابن ماجه ( ٥١٧ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.