وَلَا تُضْمَنُ الْخَمْرُ وَلاَ تُرَاقُ عَلَى ذِمّيٌّ إِلا أَنْ يُظْهِرَ شُرْبَهَا أَوْ بَيْعَهَا ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِنْ بَقِيَتِ
الْعَيْنُ .
وقيمتها خمسون .. لزمه مئة ؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية .. فلأن يعتبر في نفس الإتلاف أولى .
( ولا تُضمن الخمر ( ولو كانت محترمة أو لذمي ؛ إذ لا قيمة لها ؛ كالميتة والدم ، والخنزير كالخمر ، وكذا كلُّ ما هو نجس العين ؛ كالميتة وسكت المصنف عن النبيذ ؛ فإنه لا يدخل في اسم الخمر عند الأكثرين ، وفي الأحكام السلطانية ) : ينهى متولي الحسبة عن المجاهرة به ، ويزجر عليه ، ولا يريقه ؛ لأنه مال عند الحنفية إلا أن يأمر بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد ))
(1)
وذكر المصنف في الدقائق » : أن الحشيشة مسكرة (۲) ؛ فعلى هذا يتجه إلحاقها
بالخمر
))
»
) ولا تُراق على ذمي ( لأنهم مقرّون على الانتفاع بها ، كذا علله في ( الكفاية (۳) ) إلا أن يُظهر شربها أو بيعها ( أو هبتها ولو من مثله ؛ لأن عقد الذمة قد جرى على
تقريرهم عليها ومنع إظهارهم لها
والإظهار : هو الاطلاع عليه من غير تجسيس
والخنزير ونحوه كالخمر ، قال الإمام : واستعمالهم الأوتار بحيث يسمعها من ليس في دارهم إظهار لها (٤) ) وتردُّ عليه إن بقيت العين ( إذا كان أخذها منه عند عدم الإظهار ؛ لما مر من تقريرهم عليها ؛ فإن تلفت .. فلا ضمان ؛ لما مرَّ . ويعلم من إيجاب الرد : أن المؤنة على الآخذ ، وهو الأصح ، كما ذكراه في ( باب الجزية ((٥) ، وقيل : الواجب التخلية فقط ، وحكاه الإمام عن المحققين :
(1) الأحكام السلطانية ( ص ٤٠٤ ) .
(۲) دقائق المنهاج ( ص ٣٦ ) (۳) كفاية النبيه ( ١٠ / ٤٩٥ ) .
(٤) نهاية المطلب ( ٢٩٥/٧ )
(٥) الشرح
الكبير ( ١١ / ٥٣٥ ) ، روضة الطالبين ( ٣٢١/١٠ ) .
۳۳۲
الجزء 02 — ص ٣٣٢