وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ لَوْ قَالَ : ( كَذَا وَكَذَا دِرْهَما ) بِالنَّصْبِ .. وَجَبَ دِرْهَمَانِ ، وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ أَوْ جَرَّ . . فَدِرْهَم ،
(1)
الجر .. فهو وإن كان لحناً عند البصريين .. لكنه لا أثر له ؛ كما لو لحن في لفظة أخرى من ألفاظ الإقرار ، ولو سکن میم .درهم. فكما لو جره ، قاله الرافعي ووجهه : أنه أدون من المرفوع والمنصوب ؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو
دونه ، فحملناه عليه ؛ لاحتمال إرادته ) والمذهب : أنه لو قال : « كذا وكذا ( أو ثم كذا ( درهماً » بالنصب . . وجب در همان ( لأنه أقرّ بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم ، وذلك ظاهر في أنه تفسير لكلّ منهما ، وفي قول : يلزمه درهم واحد ؛ لجواز أن يريد تفسير اللفظين معاً بالدرهم ؛ بأن يكون المراد من كل واحد : نصف درهم، واختاره السبكي ، وفي قول ثالث : يلزمه درهم وشيء ، أما الدرهم فلتفسيره الثاني ، وأما الشيء .. فللأول الباقي على إبهامه . والطريق الثاني : القطع بالأول
( و ) المذهب : ( أنه لو رفع أو جَرَّ . . فدرهم ( أما مع الرفع . ) أما مع الرفع . . فلأنه حينئذ يكون خبراً عن المبهمين ، فيكون تقديره : هما درهم ، والطريق الثاني : قولان : ثانيهما : در همان ؛ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وإن أخطأ في الإعراب .
وأما مع الجر .. فلأنه لما كان ممتنعاً عند الجمهور من النحاة ، وكان لا يظهر له معنى في اللغة ، وفي العرف يُفهم منه التفسير . . حملناه عليه ، بخلاف النصب ؛ فإنه تمييز صحيح ، فيعود إليهما كما سبق
(Y),
ولم ينقل الرافعي فيه خلافاً ، بل جزم بدرهم ، ثم قال : ويمكن أن يخرج فيه ما سبق : أنه يلزمه شيء وبعض درهم ، أو لا يلزمه إلا بعض درهم . انتهى وقد جزم أبو الطيب : بوجوب بعض درهم ؛ كما حاوله الرافعي ، وقيل : يجب درهمان ، صرح به الماوردي
(۳)
(1) الشرح الكبير ( ٣٠٨/٥ - ٣٠٩ ) .
(۲) الشرح الكبير ( ٥/ ٣١٠ )
(۳) الحاوي الكبير ( ۲۸۸/۸ ) ، الشرح الكبير ( ٥/ ٣١٠ ) .
۲۸۷
الجزء 02 — ص ٢٨٧