كتاب الاق
يَصِحُ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ، وَإِقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَاغِ ، فَإِنِ ادَّعَى الْبُلُوغَ
بِالِاحْتِلَامِ مَعَ الإِمْكَانِ.. صُدِّقَ
) كتاب الإقرار )
هو في اللغة : الإثبات ، وفي الشرع : إخبار عن حق سابق على المخبر . والأصل فيه : قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَقْرَرْنَا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَعَاخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بذُنُوبِهِمْ ﴾ ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « أَغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى أَمْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ
اعْتَرَفَتْ .. فَأَرْجُمْهَا » (١) ، والإجماع قائم على المؤاخذة به
) يصح من مطلق التصرف ( بالاتفاق .
نعم ؛ يشترط فيه : الاختيار ، وألا يكذبه حسن ولا شرع كما سيأتي ( وإقرار الصبي والمجنون لاغ ( كتصرفهما ، وسواء المراهق وغيره ، أذن الولي أو
لم يأذن
.
ويستثنى : إقرار المميّز بالتدبير والوصية إذا صححنا ذلك منه
وقضيته : أن يلتحق بهما إقراره بالإسلام إذا صححناه منه ؛ كما قاله ابن الرفعة (٢) . وفي معنى المجنون : من أغمي عليه ، ومن لم يعص بسكره ، ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه ؛ كالسكران ، والأظهر : قبول إقراره . ( فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان ( بأن يكون في سن يحتمل البلوغ ( .. صُدّق ( لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته
والمراد : الإنزال في يقظة أو منام ، ودعوى الجارية الحيض كدعوى الاحتلام .
(1) أخرجه البخاري ( ۲۳۱٤ ، ٢٣١٥ ) ، ومسلم ( ۱٦٩٧ ، ۱۹۹۸ ( عن أبي هريرة وزيد بن خالد
الجهني رضي الله عنهما
.
(٢) كفاية النبيه ( ١٩ / ٣٢٠ ) .
۲۷۵
الجزء 02 — ص ٢٧٥