قُلْتُ : وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكَّلِ ابْتِدَاء فِي الأَصَحُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
[ في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به ]
الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، فَإِذَا عَزَلَهُ الْمُوَكَّلُ فِي حُضُورِهِ ، أَوْ قَالَ : ( رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ ) ، أَوْ ( أَبْطَلْتُهَا ) ، أَوْ ) أَخْرَجْتُكَ مِنْهَا . . . أَنْعَزَلَ . فَإِنْ عَزَلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ .. أَنْعَزَلَ فِي الْحَالِ ، وَفِي قَوْلِ : لاَ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ
( قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح ، والله أعلم ) لأن الوكيل مأمورٌ من جهته ، والثاني : لا ؛ لتلفه تحت يد الوكيل وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين رجوعه على الراهن ، والقرار عليه
( فصل : الوكالة جائزة من الجانبين ( لضرر الإلزام ؛ فإنه قد يبدو للموكل ترك ما وكل فيه ، أو توكيل آخر ، والوكيل قد لا يتفرغ .
.
هذا إذا لم يُذكر جعل ، فإن ذكر جُعل معلوم ، ووجدت شروط الإجارة ؛ فإن عقد بلفظ الإجارة .. فهو لازم ، أو بلفظ الوكالة .. قال الرافعي : فيمكن تخريجه على أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها ، والأصح في ( البحر » : أنه يكون جائزاً ؛ لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة (۱) ، وجزم به الجويني في « مختصره » ( فإذا عزله الموكل في حضوره ) أي : أتى بلفظ العزل خاصة ، ( أو قال ) في حضوره : ( رفعت الوكالة » ، أو « أبطلتها » ، أو « أخرجتك منها » . . انعزل ) لدلالة كل من الألفاظ المذكورة عليه
>>
) فإن عزله وهو غائب .. انعزل في الحال ( لأنه رفع عقد لا يُحتاج فيه إلى الرضا ، فلا يحتاج إلى العلم ؛ كالطلاق ، ( وفي قول : لا حتى يبلغه الخبر ) ممن تقبل روايته ؛ لئلا يرتفع الوثوق عن تصرفه ، وقياساً على القاضي .
(۱) الشرح الكبير ( ٢٥٦/٥ ) ، بحر المذهب ( ١٥٥/٧ ) .
٢٦٥
الجزء 02 — ص ٢٦٥